لائحة الوزير تشعل غضب عمال قطاع الأعمال العام.

الغضب والتوتر يسود الأوساط العماليه بشركات قطاع الأعمال العام بعدما أعلنت الوزارة عن مسودة للائحة تسمى بلائحة الموارد البشرية يرأها العمال تهدر حقوقهم وتهدد إستقرارهم وتخالف القوانين واللوائح المعمول بها وتحملهم ما لا طاقه لهم به.الأمر الذى أشعل الغضب فى نفوس العمال بعدما تحملوا الكثير من أعباء الأصلاح الاقتصادى للدولة وكانوا حائط الصد وتأمين الاحتياجات الاقتصادية الضروريه للبلاد فى ظل الأزمات التى مرت .
وقد صرح أ/ فهمى الششتاوى رئيس نقابة العاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وعضو النقابة العامه للنقل البرى والبحرى أنه
بعد اصدار وزارة قطاع الأعمال العام مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة المخالفة الدستور والقوانين واللوائح سارعت النقابات العمالية بشركات تداول الحاويات الثلاث ببورسعيد ودمياط والاسكندرية الي الاتصال والتشاور والاتفاق على عمل مقارنات بين لائحة الوزارة واللوائح الداخلية المعمول بها حاليا تبين وجود فارق كبير جدا سوف يؤدي إلى خفض أجور العاملين بنسب من 40٪ الي 68٪ وهذا كارثي بالنسبة للعاملين و يستحيل القبول به وسيتسبب في انهيار اقتصادي واجتماعي لأكثر من 6 آلاف عامل ولاسرهم بالإضافة إلى أن معظم العاملين الشباب مرهونة مرتباتهم لدى البنوك لتسديد أقساط السكن هذا غير تخفيض او الغاء المزايا العينية ومنحة نهاية الخدمة وبصفة عامة هذه اللائحة كارثة .ومحاولة فرضها على العاملين تهديد للعمل والاستقرار بالمواني المصرية وعلى وزير قطاع الأعمال أن يراعي ان شركات تداول الحاويات تحقق إيرادات مرتفعة وارباح تعود على الدولة والمساهمين .وان العاملين بشركات تداول الحاويات يستحقون ما هو أكثر لما يبذلونه َمن جهد وتضحيات وسط أجواء وظروف عمل قاسية. وما تريد فرضه لن يمر لانه غير إنساني ولن يقبله العاملين تحت أي ظرف وسنتوجه الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لن يقبل ابدا اي إنتقاص من حقوق العمال المنتجين.
هذا وقد أصدرت نقابات شركات الحاويات الوطنيه بورسعيد ودمياط وإسكندريه البيان التالى :
بعد أن أصدر السيد / وزير قطاع الأعمال العام ما تسمى بلائحة الموارد البشرية الموحده (لائحة شئون العاملين ) مخالفا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام الذى صاغها بنفسه ومتجاوزا المادة 42 من القانون رقم 185 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنه 1991 التى تنص على : " يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأى النقابة العامه المختصه اللوائح المتعلقه بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة " . إلا أن السيد الوزير يمارس ديكتاتوريه غير معهوده من قبل على مجالس إدارات الشركات والنقابات متعديا على صلاحياتها بعد أن سلب التنظيم النقابى الحق فى المشاركة فى صياغه اللوائح الخاصه بالشركات والتى تضمن تنظيم وحماية حقوق كافة الأطراف . وبعد الأطلاع على لائحة الموارد البشرية الموحدة ووفقا لبياناتنا وجداول الأجور والأستحقاقات والذى نطالبه أن يحتكم اليها وما يتحصل عليه العاملون من مزايا مادية وعينيه ومنح . تبين لنا أن لائحة السيد الوزير سلبت كل الحقوق وخفضت الدخل الشهرى للعاملين لنسب قد تصل الى 68% خاصة بالقطاعات الإنتاجيه هذا غير المخالفات الجسيمه فى المواد الإداريه والقانونيه . وبناء على ذلك قررنا نحن أعضاء مجالس الإدارات النقابيه لشركات تداول الحاويات والبضائع الوطنيه بمؤانى بورسعيد والأسكندريه ودمياط ونيابة عن جموع العاملين بهذه الشركات الذين يبذلون أقصى ما عندهم من جهد وتضحيات فى سبيل تأمين الحاجات الأقتصاديه الضروريه للبلاد ويعملون على مدى 24 ساعه دون توقف وطوال العام . رفض لائحة الموارد البشرية الموحدة الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال العام جملة وتفصيلا كما لن نقبل نحن ممثلى العمال بالشركات الثلاث المساس بأى حقوق قانونيه أو أى مزايا ماديه أو عينيه تم الحصول عليها بالمفاوضة والأتفاق مع إدارة الشركات وأقرتها الجمعيات العمومية . كما أننا سنستمر على عهدنا دوما أوفياء تجاه وطننا وشركاتنا من أجل مسيرة التقدم والرقى التى يقودها الأب والقائد فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى .