مخاوف عمالية من لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال

تجددت مخاوف القيادات العمالية الممثلة للعاملين بشركات قطاع الأعمال، من قرارات الوزارة المختصة، بعد إعلان الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وإعداد مسودة أولية للمناقشة بشأن لائحة الموارد البشرية للشركات "لائحة شئون العاملين".
تأتي تلك المخاوف، بعد صدور تعديلات قانون قطاع الأعمال، رغم الاعتراضات الكبيرة للقيادات العمالية، سواء بتقديم مذكرات تضمن المواد الخلافية، أو بالاعتراض في لجان مناقشة القانون بالبرلمان، عن طريق ممثلي اتحاد العمال بالبرلمان.
وعقدت النقابات العمالية المعنية بالشأن اجتماعات عاجلة في مقارها، من أجل ضرورة التحرك بشكل قانوني وعلمي لإجراء حوار مجتمعي متزن يحافظ على حقوق العمال واستقرار العمل.
نقابة الكيماويات: الانتهاء من تصور كامل حول اللائحة الأحد المقبل
طالبت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية، برئاسة الكيميائي عماد حمدي، من رؤساء اللجان النقابية، بضرورة الانتهاء من تصور كامل في كل شركة على حدى حول مشروع اللائحة، وتسليمه للنقابة العامة بحد أقصى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، من أجل صياغة رؤية موحدة بشكل قانوني وإرسالها إلى الجهات المعنية.
وقال عماد حمدي، إن النقابة العامة تثمن المواقف وردود الفعل المتزنة من جانب اللجان النقابية لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مضيفًا أن عدم الاستقرار في مواقع الإنتاج يهدد العملية الإنتاجية وهو ما يستدعي الالتزام بالحوار والنقاش.
وأكد "حمدي"، أن النقابة العامة ولجانها النقابية لن يفرطوا في حق العمال لتوفير أنواع الحماية المادية والاجتماعية والخدمات الصحية وغيرها، ولكن في إطار القانون والقنوات الشرعية، وكذلك المشاركة حسب المادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، التي تلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها.
وطالب رئيس النقابة أعضاء اللجان النقابية بعدم الاهتمام بالبنود المتعلقة بالأجور فقط، وترك باقي البنود الهامة لأن جمعيها يترتب على بعضها البعض.
الصناعات الهندسية تستعد للانتهاء من مذكرات توضيحية حول اللائحة
من جانبه، دعا المهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعة المعدنية والهندسية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية اللجان النقابية في الشركات التابعة بسرعة الانتهاء من رؤية موحدة من كل لجنة نقابية، بهدف عقد اجتماع عام للتشاور حولها، والخروج برؤية واحدة تعبر عن مصالح وحقوق العمال، وكذلك الاستقرار في العمل وزيادة الإنتاج.
"عمال التجارة" تطالب بعدم انتقاص الحقوق في لائحة "قطاع الأعمال"
فيما أكد محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تضم قطاع العاملين في التجارة، على أهمية الحوار الجاد والموضوعي والقانوني في دور اللجان النقابية للرد على "خطاب الإدارات"، بشأن طلب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية الموحدة لشؤون العاملين والأجور، طبقًا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام.
وشدد وهب الله، على ضرورة الالتزام الكامل بعدم الانتقاص من حقوق العاملين في اللائحة الحالية من أجور وعلاوات وحوافز وخدمات صحية واجتماعية واقتصادية وخلافه.
"قطاع الأعمال" تحذر من معلومات مغلوطة بشأن "لائحة الموارد البشرية"
حذرت وزارة قطاع الأعمال العام، من تداول معلومات غير دقيقة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، بشأن مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.
وأوضحت الوزارة في بيان، أنها لاحظت خلال الأيام القليلة الماضية تداول معلومات غير دقيقة تمس العاملين بالشركات بعد إجراء تعديلات على قانون قطاع الأعمال العام.
وتؤكد الوزارة، أن ما تم الترويج له حول مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام يحمل مغالطات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بها، وتصدير صورة غير صحيحة للعمال بشأنها.
وأشارت، إلى أنها تود التأكيد على تقديرها واعتزازها بكل العاملين بالشركات باعتبارهم شريك أساسي في أي تطوير وتحديث.
ونفت الوزارة ما تردد حول ضمن مسودة اللائحة أي تخفيض أو تقليل في الأجور الأساسية للعاملين، أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء للشركات الرابحة أو الخاسرة.