سيطرت حالة من الغضب على العاملين بشركات قطاع الأعمال بعد إعلان وزير قطاع الأعمال عن مقترح اللائحه الموحدة للشركات القابضه والتابعه اللائحة التى يرأها العاملون مجحفه وتنتقص من حقوقهم المادية والعينية وتزعزع أستقرارهم بعد أن تحملوا الكثير من تبعات خطة الدولة للإصلاح الأقتصادى هذا وقد أصدرت اللجنه النقابيه لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وممثلين العمال بمجلس إدارة الشركه بيانا لرفض مقترح لائحة الوزير التى تعصف بمستحقات ومزايا العمال بالشركة والذى جاء كالتالى : _ إجتمع مجلس إدارة اللجنه النقابيه والسادة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لإبداء الرأى فى ما تسمى لائحة الموارد البشريه الموحدة التى يرغب وزير قطاع الأعمال العام فرضها على العاملين . وبعد الاطلاع وعقد المقارنات بين اللوائح المعمول بها حاليا والمعتمدة من مجالس إدارات الشركة وأقرتها الجمعيات العموميه وبين لائحة وزير قطاع الأعمال تبين لنا إنخفاض خطير فى مستويات الأجور والمزايا العينيه والنقديه سوف تؤدى إلى أنهيار أقتصادى واجتماعى للعاملين . وقد أعد المجتمعون الردود المناسبه على لائحة الموارد البشريه الموحدة وتأثيراتها السلبيه على العاملين ورفض العمل بهذه اللائحة جملة وتفصيلا مع التمسك بالحقوق المقررة بلوائح الشركة المعمول بها حاليا دون أى أنتقاص مما تضمنته من حقوق ومكتسبات أرتضاها العاملين وأقرتها مجالس الإدارات وموافقة الجمعيات العمومية للشركة كحد أدنى عند البناء عليه. وقد كان الأولى من وزارة قطاع الأعمال العام الأختام بتطوير شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع فى ظل التحديات والمنافسة التى تواجهها منفردة وتقوية قدرات الشركة الوطنية لمنافسة الشركات الأجنبية . كما نعلن نحن المجتمعون أننا سنبذل كل ما فى وسعنا واتخاذ المواقف اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين وندعوهم الاصطفاف والوحدة كما عاهدناهم دائما فى الشدائد والمحن وسوف نتواصل مع كل الجهات المعنية لعرض مواقفنا ومطالبنا المشروعه وان السيد / هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام يتحمل وحده أى ردود أفعال أو تبعات تحدث فى حالة فرض لوائح أو قرارات تعرض مصالح العاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بميناء بورسعيد للخطر .