هل يؤثر اتفاق نقل النفط الإماراتي لأوروبا عبر إسرائيل على قناة السويس؟

وقعت شركة خط أنابيب أوروبا آسيا "EAPC" الإسرائيلية، مذكرة تفاهم مع شركة "ميد ريد لاند بريدج"، ومقرها أبو ظبي، من أجل توريد النفط الإماراتي إلى أوروبا عبر استخدام خط أنابيب "إيلات- عسقلان" الواصل بين البحرين الأحمر والمتوسط.
وتخطط الشركتان لإنشاء جسر بري لنقل النفط يوفر الوقت والوقود مقارنة بالنقل عبر قناة السويس، وهو ما قد يؤثر على بعض إيرادات القناة، وهو ما قد يتيح نقل النفط المنتج في الخليج للمستهلكين في أوروبا، وأيضا النفط المنتج في البحر المتوسط والبحر الأسود إلى مناطق الشرق الأقصى.
أشارت بعض الصحف الإسرائيلية إلى وجود خيارين لنقل النفط بين الإمارات وميناء إيلات وهما إما استخدام ناقلات للنفط عبر البحر الأحمر، أو عبر إنشاء خط أنابيب يمتد داخل الأراضي السعودية، وهو الأمر الذي يتوقف على موافقة السعودية أيضا.
كما أن أحد الخيارات المطروحة في الصورة هو نقل النفط عبر خط سكك حديدية بين الإمارات وميناء إيلات.
وقالت الشركة الإسرائيلية إن هذه الاتفاقية ستسهم في رفع كميات النفط الذي تنقله عبر هذا الخط إلى عشرات الملايين من الأطنان سنويا.
ويأتي هذا الاتفاق المبدئي بعد نحو شهرين فقط من توقيع اتفاقية سلام بين الإمارات وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
وشركة "ميد ريد لاند بريدج" هي مشروع مشترك بين شركة بترومال، التي تعمل في مجال الخدمات المتكاملة في قطاع البترول والغاز، ومقرها في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وشركات إسرائيلية أخرى.
هل يؤثر هذا المشروع على إيرادات قناة السويس؟
من المتوقع أن يكون تأثير هذا المشروع محدود على إيرادات قناة السويس، بحسب ما ذكره الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات تليفزيونية، منذ نحو شهر- وقت المباحثات ودراسة المشروع.
وأشار ربيع إلى أن قناة السويس تستحوذ حاليا على 66% من إجمالي كميات البترول الخام المحتمل عبورها من القناة، والبالغة حوالي 107 ملايين طن مقابل بخط "إيلات - عسقلان" بكميات تبلغ 55 مليون طن.
وأوضح ربيع أن استخدام السكك الحديدية في نقل البضائع بين الإمارات والخط الإسرائيلي سيكون مرتفع التكلفة وكميات البضاعة المنقولة ستكون أقل بكثير مما لو تم نقلها بحريا.
ومع ذلك يرى ربيع ضرورة العمل على وضع خطة سعرية وتسويقية جديدة، ووجود صناعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب السفن إلى موانئ شرق بورسعيد والسخنة وبالتالي عبور هذه السفن من قناة السويس.
وتابع ربيع: "كل هذه الموضوعات نحن ندرسها حاليا ونتحدث فيها بحيث يكون دائما معانا حلول جديدة لو الموضوع دا زاد للحد التنافسي الذي قد يقلقنا، ولكن حتى الآن العملية محدودة وتحت السيطرة".
وأشار إلى أن آثار نقل البضائع الخليجية إلى أوروبا عبر هذا الخط لكن تتوقف على قناة السويس فقط رغم محدوديتها المتوقعة، ولكنها قد تمتد أيضا لعمل بعض الموانئ المميزة في السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان، وهو ما سيتم وضعه في الحسابات الإماراتية والخليجية عند الإقدام على هذا الاتفاق، بالإضافة إلى عامل التكلفة المرتفعة لنقل البضائع.
وقال ربيع: "ما زلنا نراهن على العروبة وأن تكون التجارة البينية بين الإمارات وإسرائيل لسلع محددة مطلوبة ولازمة ولكنها لا تؤثر على قناة السويس بشكل كبير".