أسماء 30 شركة بمؤشر "البورصات العربية" للشركات منخفضة انبعاثات الكربون

أطلقت شركة ريفينيتيف للبيانات المالية واتحاد البورصات العربية، أمس الأول الأحد، مؤشرا اختياريا للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب بيان مشترك من الشركة والاتحاد أمس الاثنين.
ويمثل المؤشر الجديد معياراً لقياس ممارسات حوكمة الشركات وتطوير الأداء والإسهامات البيئية والاجتماعية في الشركات المدرجة بالسوق، وفقا للبيان.
كما يوفر المؤشر الجديد للمستثمرين الفرصة لتخصيص رؤوس الأموال للشركات التي تعمل بنشاط على الترويج، والاستثمار في الأنشطة منخفضة الانبعاثات الكربونية عبر عملياتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكبر وزناً في المؤشر الجديد بنسبة 39.5%، تليها الكويت بنسبة 22.3%، والإمارات العربية المتحدة 16.6%، ثم قطر 13.4%، ومصر 4.5%، وأسواق الشرق الأوسط الأخرى 3.8%.
وبحسب قائمة للشركات التي ضمها المؤشر الجديد نشرتها شركة ريفينيتيف، يضم المؤشر 30 شركة منها 11 شركة سعودية، و5 شركات إماراتية، و4 شركات كويتية، و3 شركات قطرية، وشركتين مصريتين، وشركتين عمانيتين، وشركة بحرينية، وأخرى أردنية، وثالثة مغربية.
وتضم القائمة التي أعلنتها ريفينيتيف الشركات الآتية:
الشركات السعودية:
الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"
شركة التصنيع الوطنية
شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"
شركة المراعي
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"
شركة المواساة للخدمات الطبية
شركة الكهرباء السعودية
شركة الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات المتنقلة "زين"
شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني
شركة المباني
الشركات الإماراتية:
شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"
شركة دي إكس بي إنترتينمنتس
بنك الإمارات دبي الوطني
بنك أبو ظبي الوطني
سوق دبي المالي
الشركات الكويتية:
بنك الكويت الوطني
بنك بيت التمويل الكويتي
بنك الكويت الدولي
شركة أجيليتي للمخازن العمومية
الشركات القطرية:
شركة قطر للوقود
بنك قطر الوطني
بنك الدوحة
الشركات المصرية:
البنك التجاري الدولي
المجموعة المالية هيرميس القابضة
الشركات العمانية:
بنك مسقط
بنك إتش إس بي سي عمان
الشركات الأردنية:
البنك العربي
الشركات البحرينية
بنك البحرين الوطني
الشركات المغربية:
شركة اتصالات المغرب
وبحسب بيان أمس، قال محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية والرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، إن المؤشر سيمهد الطريق لمزيد من التكامل بين أسواق المال العربية.
وذكر صالح أن المشروع هو نتاج للجهود الجماعية التي يقودها أعضاء اتحاد البورصات العربية لترسيخ وتعميم ممارسات ومبادىء وإفصاحات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأضاف أنه سيستمر الامتثال لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تعزيز الأداء المستدام للشركات وسيساهم في مسار النمو الاقتصادي في المنطقة.
وقال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة ريفينيتيف: "تعتبر مقاييس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات حالياً بالغة الأهمية في تحليلات المحافظ المالية، وبحوث الأسهم، والفحص أو التحليل الكمي عبر أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأضاف نجار أن المؤشر الجديد سيوفر للمستثمرين إمكانية قياس مجموعة بيانات للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة المؤسسات في المنطقة ودمجها في تطبيقاتهم للوصول إلى تحليل متعمق.
وذكر: "المؤشر سيساعدنا في النظر إلى الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كفئة من الأصول التي تحتاج إلى منحها الأولوية بوصفها قيمة وباعتبارها ممارسة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيساهم هذا المؤشر الجديد في تكامل أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتأسس اتحاد البورصات العربية في يونيو 1978 ليكون بمثابة هيئة توجيهية وإرشادية للبورصات العربية، تنفيذاً لتوصيات مؤتمر محافظي البنوك المركزية الذي عقد برعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في المملكة الأردنية الهاشمية.
ويضم اتحاد البورصات العربية حالياً 17 بورصة للأسهم والسلع وأربع غرف مقاصة، بالإضافة إلى أعضاء منتسبين متعددين من كافة أنحاء العالم العربي. وتم تأسيس الاتحاد للمساهمة في تطوير اللوائح وتعزيز التشريعات المنسقة والاستباقية، وتبادل وجهات النظر وإتاحة فرص التعاون بين الأعضاء.
وتعتبر شركة ريفينيتيف واحدة من أكبر مزودي البيانات والبنية التحتية الخاصة بالأسواق المالية في العالم، وتوفر خدماتها لأكثر من 40 ألف مؤسسة في أكثر من 190 دولة.
وتوفر الشركة بيانات ورؤى رائدة، ومنصات تداول، وبيانات مفتوحة ومنصات تكنولوجية تربط بين مجتمع الأسواق المالية العالمية، وتعمل في مجالات التداول والاستثمار وإدارة الثروات والامتثال التنظيمي وإدارة بيانات السوق والمخاطر المؤسسية ومكافحة الجريمة المالية.