أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، استحدثت نظام "التفتيش عن بُعد" للتدقيق على حماية الأجور. وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج. وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن الآلية الجديدة للتفتيش تتم على على جهات مواقع ومنشآت القطاع الخاص (عن بُعْد)، وذلك عبر نظام حماية الأجور، بهدف التواصل مع جهات العمل، للتأكيد على أهمية سداد رواتب ومستحقات العمال والموظفين في المواعيد المقررة. وكشفت إحصائية رسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، عن قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بتنفيذ 31.6 ألف زيارة تفتيشية ميدانية على مواقع ومنشآت تابعة للقطاع الخاص، خلال الفترة من مارس إلى يوليو الماضيين، بهدف رصد وتقييم أوضاع المساكن العمالية، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي جائحة "كورونا". وأكدت الوزارة، أنها استحدثت آلية تفتيشية "عن بُعْد" على جهات العمل في القطاع الخاص، من خلال التواصل مع المنشآت للتأكيد على أهمية سداد الأجور، عن طريق نظام حماية الأجور، موضحة أنها تعرض حزم دعم متنوعة للمنشآت لاختيار ما يناسبها، وتمكينها من الالتزام بالشروط والضوابط ذات الصلة، بهدف المحافظة على الحقوق العمالية، بالإضافة إلى تمكين المنشآت من الإيفاء بالمتطلبات والإجراءات اللازمة ذات العلاقة بإعادة تنظيم علاقات العمل، ومنها الإجازة المبكرة، وذلك دون الحاجة لمراجعة الوزارة. وشددت الوزارة، على مواصلة مفتشيها زياراتهم الميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال، لاسيما من خلال الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء الوزارة، للتأكد من التقيد بالدليل الاسترشادي لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية لوقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية والاشتراطات التي يتضمنها الدليل، منها: قياس درجات حرارة العاملين، وتوفير المعقمات، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الوقائية. وأوضحت أن هذه الزيارات التفتيشية تتم بالتوازي مع حملة "معاً نتجاوز التحدي"، التي تستهدف توعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها في إطار "البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص"، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات التي تطبقها الوزارة، بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها، وضمان حقوقهما وواجباتهما. ويعطي نظام "العمل عن بُعْد" الأولوية لعدد من الفئات لتأدية مهامها الوظيفية، دون اشتراط الحضور إلى مقر العمل، وتشمل هذه الفئات: الحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، وأصحاب الهمم، والعاملين الذين يعانون الأمراض التنفسية أو المزمنة، والعاملات اللاتي لديهن أبناء في الصف التاسع فأدنى، على أن يتم التنسيق مع إدارات الموارد البشرية في منشآتهم لاعتماد عملهم عن بُعْد. ونوهت الوزارة بأن الالتزامات التي تعكف فرق التفتيش على التأكد من وجودها، في السكنات العمالية، تشمل توفير غرف للحجر الصحي، ضمن مباني المنشآت السكانية، وغرف تمريض مجهزة بجميع الأجهزة والمعدات الطبية، وأجهزة إلكترونية لقياس درجات حرارة القاطنين في المجمع السكني، فضلاً عن متابعة الإجراءات المتعلقة بتعقيم السكن العمالي ونظافته، وتوفير متطلباته اليومية، من مياه وطعام وكهرباء.
