4 ضوابط شرعية.. الأزهر للفتوى يوضح رأي الدين في إجراء عمليات التجميل (خاص)

توجه مصراوي بسؤال إلى مركز الأزهر العالمي للرصد والافتاء الالكتروني، حول "حكم وضوابط إجراء عمليات التجميل"، وفي ردها- خاص مصراوي- قالت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز إن اللهُ- سبحانه وتعالىٰ- خلق الإنسان في أبهىٰ صورة، وأحسن تقويم، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى، {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: 4].
وأضافت اللجنة أن الإنسان -كما بينت الآية الكريمة- مخلوق في أفضل الصور وأحسن الهيئات؛ لكن قد يتعرض في حياته لحادث، أو يصاب بمرض، أو يولد بهيئةٍ تخالف النَّسَق الذي عليه غالب البشر، وأخبره الطبيب بأن هناك من الإجراءات العلاجية التي تزيل وتصلح مثل هذه العيوب، وإعادتها إلىٰ طبيعتها الأصلية، كإجراء عمليات تجميل أو غير ذلك.
ما حكم الشرع في إجراء تلك العمليات، وهل لها ضوابط إذا كانت جائزةً؟
أوضحت لجنة الفتاوى الالكترونية أنه إذا كان الحالُ كما ذكرنا فإجراء تلك العمليات جائزٌ، ولا حرج فيه؛ لأن صاحب تلك الحال قد لحقه ضرر، والشريعة الإسلامية أمرت بإزالة الضرر رفعًا للحرج، ودفعًا للمشقة؛ يؤيد هذا الكلامَ حديثُ النبي صلى الله عليه وسلم لِعَرْفَجَةَ بنِ أسعدَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ حينما "قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ" - أي: إنه أُصِيبَ في حَربٍ كانتْ في الجاهِليَّةِ تُدعىٰ يومَ الكُلَابِ- "فاتخذَ أنفًا مِن وَرِقٍ" - أي: فصُنِعَ لِعَرفَجةَ أنْفٌ مِن فِضَّةٍ- "فأنتنَ علَيهِ" - أي: أصابَتْه رائِحةٌ كَريهةٌ لاستخدامه الفضة- "فأمرُهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فاتَّخذَ أنفًا مِن ذَهبٍ" أخرجه أبو داود والنسائي.
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الأصل في استعمال الرجال للذهب محرم بالاتفاق؛ لكن أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة للتداوي للضرورة أو الحاجة التي نُزِّلت منزلتَها، فصُنِعت لَه أنفٌ مِن الذَّهب؛ وذلك لأنَّ الذهبَ لا يُنتنُ، فأمرُ النبي صلى الله عليه وسلم لعرفجة لا يدخل في تغيير خلق الله، أو العبث فيها، وإنما للتداوي للضرورة أو الحاجة التي أباحت فعل الشيء المحرم استعماله، ومن المعلوم في قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال، وأن الضرورة تقدر بقدرها، وأن المشقة تجلب التيسير.
-أما إجراء عمليات التجميل دون حاجة مُلحّة أو ضرورة داعية لذلك أو بقصد التدليس والغش، فهذا غير جائز، ويأثم به الإنسان؛لما فيه من تغيير وعبث بخلق الله سبحانه، وتدليسٍ علىٰ الناس، وهو في ذلك يسلك طريق الشيطان الذي استخدم هذه الطرق لإغواء بني آدم حين قال: {وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا} [النساء: 119].
وأشارت اللجنة في بيان فتواها ل مصراوي، إلى أن حكم عمليات التجميل ليس علىٰ إطلاقه؛ فمنها ما هو محرم كما بيَّنا، ومنها ما هو جائز لكن هذا الجواز مُقيَّدٌ بضوابط، وهذه الضوابط هي:
1-أن يكون إجراء عملية التجميل لأجل علاج مرض، أو إصلاح عيب، أو إزالة تشوه، أو إعادة عضو من أعضاء الجسم لوضعه الطبيعي بناء علىٰ كلام الطبيبٍ الثقةٍ؛ فهذا جائز ولا حرج فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالىٰ ما أنزل داءً إلا وأنزل معه الدواءَ؛ ففي الحديث الذي أخرجه الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سألته الأعراب فقالت : يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا نَتَدَاوَىٰ؟ قَالَ: «نَعَمْ، يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، إِلا دَاءً وَاحِدًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ».
2-أن لا يكون إجراء عملية التجميل بقصد الغش والتدليس والخداع؛ لأنها أمورٌ محرمة شرعًا؛ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ» أخرجه مسلم وأبو داود واللفظ له.
3-أن لا يترتب علىٰ إجرائها تغيير للخلقة التي خلق اللهُ الإنسان عليها؛ لما ذكرنا سابقًا.
4- أن لا يترتب علىٰ إجرائها ضرر يلحق بالإنسان؛ وليس ببعيدٍ ما حدث في الفترة الأخيرة من أضرار لحقت ببعض من أجروا عمليات تجميل؛ فإيقاع المرء الضررَ علىٰ نفسه حرامٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه { وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى 0لتَّهۡلُكَةِ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ 0للَّهَ يُحِبُّ 0لۡمُحۡسِنِينَ } البقرة [195] ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»أخرجه ابن ماجه.