بروتوكول بين القابضة للنقل والسكك الحديد لإنشاء شركة نقل متعدد الوسائط للبضائع

وقعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، بروتوكول تعاون بشأن إنشاء شركة مشتركة للنقل متعدد الوسائط للبضائع.
وقالت وزارة قطاع الأعمال، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا يأتي في إطار تنسيق الجهود بين الوزارتين والجهات التابعة لهما، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات لدراسة سبل تحقيق هذا التكامل لتوفير أفضل مستويات للخدمة بأفضل الأسعار.
وأضاف البيان، أن الاجتماعات انتهت إلى تأسيس شركة مشروع (SPV) مشتركة بين الشركة القابضة للنقل وهيئة السكك الحديدية، تهدف إلى تقديم خدمة نقل متكاملة للبضائع، من خلال نموذج عمل يقوم على التكامل بين خدمات نقل البضائع التي يقدمها الطرفين.
ويكون النشاط الأساسي لشركة المشروع هو امتلاك أصول وإدارة وتشغيل خدمات النقل متعدد الوسائط، اعتمادا على الجمع بين السكة الحديد والنقل البري للبضائع باستخدام سيارات النقل، بما يحقق أفضل خدمة من حيث التكلفة والسرعة والكفاءة على أن يضاف النقل النهري في المستقبل.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الفوائد المترتبة على الجمع بين خدمات النقل البري للبضائع التي تقوم بها الشركات التابعة للوزارة مع خدمات نقل البضائع عبر السكة الحديد؛ تتضمن توفير منظومة متكاملة من الخدمات النقل البري وتحقيق التكامل مع النقل البحري أو النهري، بما يوفر منظومة متكاملة من الخدمات عالية الجودة للمصنعين والتجار، وفقا لأفضل الممارسات العالمية تتسم بالسرعة والكفاءة وانخفاض التكلفة.
وأوضح الوزير، أن هذا التكامل من شأنه أن يؤدى إلى مضاعفة حجم النقل الذي يمكن أن توفره الشركة المشتركة المقرر إنشاءها بين هيئة السكة الحديد والشركة القابضة للنقل؛ من خلال تحقيق التكامل بين وسيلتي النقل؛ وبصفة خاصة أنه سيتم إسناد إدارة الشركة لمشغل متخصص ذو خبرة عالمية في إدارة لوجستيات نقل البضائع باستخدام وسائط متعددة.
وأضاف الوزير أنه سيتم اختيار المشغل بناء على مناقصة محدودة بين كبرى الشركات العاملة في هذا المجال ليقوم بإدارة الشركة ونقل الخبرات التشغيلية العالمية للعاملين فيها من خلال عقد تشغيل متوسط الأجل.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتقوية قطاع النقل في مصر للحفاظ على شبكة الطرق والكباري الضخمة وزيادة الموارد المالية لهيئة السكك الحديدية لتحسين الخدمة المقدمة للركاب وتدعيم قيمة التذكرة حيث تساهم هذه الشركة في تحقيق تكامل وسائل النقل مع بعضها لتعظيم حجم النقل في مصر سواء داخل أنحاء الجمهورية أو من الداخل للخارج عبر الموانئ المصرية أو من الخارج إلى الداخل.
وأضاف أنه الشركة ستنقل البضائع من الموانئ المصرية عبر السكك الحديدية إلى أماكن التصنيع أو التوزيع لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلى المستهلك وهو ما سيساهم في عدم وجود تكدس بالموانئ وزيادة حركة التداول بها كما سينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.
وأضاف الوزير أن النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوثا للبيئة وأن هدف إنشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانات هيئة السكك الحديدية من ( جرارات – سكة- إشارات – قضبان ) وإمكانات الشركة القابضة من ( جرارات – شاحنات ) بما يساهم في تحقيق كيان اقتصادي قوي يساهم في إحداث التنمية الشاملة ويساهم في زيادة حجم المنقول الحالي من البضائع عبر السكك الحديدية والذي لا يتجاوز 1 % حاليا.
وأوضح أنه بموجب هذا الاتفاق ينقل ملكية بعض الأصول المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل إلى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط كما تمنح الهيئة القومية لسكك حديد مصر الحق الحصري لاستخدام السكك الحديدية في نقل البضائع لشركة المشروع.
وأضاف أنه يتم نقل ملكية بعض الأصول المملوكة لشركات النقل البري للبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى و البرى الى شركة المشروع بالقيمة السوقية للاستفادة بها فى تقديم خدمات النقل متعدد الوسائط ويكون للشركة المشتركة أولوية في إنشاء المحطات التبادلية التى يتم طرحها من جانب وزارة النقل على أن يتم تقييم الأصول التى يتم نقلها لشركة المشروع من جانب الطرفين و يتحدد نصيب كل طرف بشركة المشروع بمقدار مساهمته فيها, مقابل الأصول المنقولة لها. كما يمكن لأي من الطرفين مساهمته في شركة المشروع بشكل نقدى لافتا إلى أنه يمكن دعوة القطاع الخاص للمشاركة بحصة نقدية في الشركة.