3 سيناريوهات لتعافي الأندية.. كيف أثر كورونا على "اقتصاد الرياضة" في مصر؟

شهد القطاع الرياضي، أزمة لا مثيل لها من حيث تراجع الإيرادات والدخول سواء على مستوى الإفراج أو المنشآت خلال أزمة كورونا خاصة في الفترة من منتصف مارس وحتى أول يوليو، بسبب توقف النشاط الرياضى بشكل كامل.
وذكر تقرير للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، حول تأثيرات فيروس كورونا (كوفيد 19) على القطاع الرياضى، أن نحو 140 ألف عامل يعملون في القطاع بشكل مباشر تأثروا نتيجة أزمة كورونا، فيما تضرر نحو 4 ملايين عامل يرتبط عملهم بالقطاع الرياضي، بشكل غير مباشر .
وأشار التقرير إلى أن الفترة من منتصف مارس وحتى أول يوليو شهدت تفاقم الأزمة في القطاع الرياضى بسبب الإغلاق الكامل وتوقف النشاط في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة، وهو ما نتتج عنه تراجع الإيرادات بنسبة 100% خلال تلك الفترة مقارنة بالشهور السابقة.
كما أثر تراجع عائدات المدارس الرياضية والمعارض والحفلات والإيجارات داخل النوادى، وأيضا تراجع قيمة عائد المشاركة في البطولات الإقليمية خاصة للأندية الكبرى، وتراجع قيمة الإعلانات والدعايا.
ولتدارك الأمور، لجأت كثير من الأندية إلى تخفيض موازنة الرياضة بنسب تصل إلى 30% لتقليل النفقات.
اقتصاد الرياضة
يبلغ حجم سوق الرياضة عالميا نحو 756 مليار دولار سنويا، ويصل إلى 840 مليار دولار سنويا إذا أضيف إليها الصناعات غير المباشرة.
وبحسب التقرير، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبر من السوق الرياضى بإيرادات سنوية تقدر بقيمة 420 مليار دولار، تليها أوروبا ب250 مليار دولار.
وتشكل الرياضة المصرية، نحو 25% من حجم الاستثمار الرياضي في الوطن العربى، كما تساهم بنسبة 2.7% من إجمالي الاستثمارات في القطاعات المختلفة داخل مصر.
ويرتبط العائد على نحو 8% من الاستثمار في القطاع السياحي، بقطاع الرياضة، كما تبلغ نسبة مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلى الإجمالى تقدر ب1.8% عام 2016، بحسب التقرير.
إمكانية التعافي
رصد التقرير 3 سيناريوهات للقطاع في مرحلة التعافي اعتبارا من أول أكتوبر وحتى نهاية يونيو 2021.
1 - السيناريو المتفائل:
وهو السيناريو الذي ينحسر فيه الفيروس، فإنه من المتوقع استمرار التعافى حتى تنتهى الأزمة تماما في منتصف أكتوبر أو أول نوفمبر وعودة النشاط بشكل طبيعى.
2- السيناريو المتوسط:
زغي هذا السيناريو، والذي يفترض استمرار الفيروس حتى نهاية العام واستمرار بعض الإجراءات الاحترازية، فيتوقع استمرار الوضع على ما كان عليه خلال أغسطس وسبتمبر أي عودة البطولات والنشاط الرياضى مع استمرار تراجع الطلب سواء من قبل مشجعى المباريات أو مرتادى النوادي والمدارس الرياضية المختلفة، وبالتالي تراجع في أعداد اللاعبين بنسبة 15% كما حدث في الأزمات السابقة.
3 - السيناريو المتشائم:
والذي يفترض موجة ثانية من الفيروس وعودة الإغلاق الكامل وتوقف النشاط الرياضى مرة أخرى، فيتوقع تراجع في أعداد الرياضيين والفرق بنسب تصل إلى 25%، وتراجع إيرادات الأندية والمراكز بنسبة 30%، وعدم قدرة الدولة على تجهيز بطولة العالم لكرة اليد مما يهدد إقامتها وبالتالي خسارة الدولة الكثير من الإيرادات والاستثمارات المتوقعة.
دعم القطاع
اقترح التقرير عددا من التدخلات المطلوبة لتخفيف آثار الآزمة على القطاع، منها إعادة النظر في لوائح الأندية ومراجعة بنودها خاصة البنود التي تمنعها من الاقتراض، وتقديم تسهيلات وقروض ميسرة للمنشآت الرياضية خلال تلك الفترة في محاولة لرفع قدرتها وكفاءتها في مواجهة الأزمة والرجوع إلى معدلات ما قبل كورونا
كما أوصى التقرير، بتقديم الدعم اللازم لمراكز شباب القرى والعاملين بها، وتقييم سريع لوضعها الحالي وتخصيص مبالغ مالية لرفع كفاءتها وتحسين وضعها
وأشار التقرير إلى أهمية الانتباه لأي بطولات دولية خلال الفترة القادمة والتجهيز اللازم لبطولة كاس العالم لكرة اليد المقامة في مصر خلال مطلع عام 2021، مع أخذ الاحتياطات والإجراءات القوية لنجاح البطولة ووضع سيناريوهات مختلفة لإقامتها بناء على تطور الفيروس والأزمة
كما أوصى التقرير، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للمنصات ووسائل قياس الأداء وغيرها في خلق منافسات جادة بين الشباب والمراحل السنية المختلفة في جميع المحافظات، وإعادة النظر في القواعد المنظمة لاتحادات المحترفين ككرة السلة وكرة اليد خلال ذلك العام وعدم تحديد حد أدني للاعبين المحترفين في النوادي، والنظر في عقود تلك اللاعبين
وتضمنت التوصيات إعادة النظر في عقود لاعبي كرة القدم المرتفعة ومحاولة تقنين تلك العقود بما يتناسب مع الوضح الحالي للأزمة
كما أشار التقرير إلى أهمية إجراء بعض التدخلات المؤسسي للقطاع الرياضى، حيث مازال الجانب الترفيهي للقطاع أعلى من الجانب الاقتصادي وهو ما يسبب ضياع الكثير من الفرص والاستثمارات التي من الممكن أن تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي المصري.
وأشار التقرير إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات تفصيلية للاعبين، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار في القطاع، وتشجيع المؤسسات التمويلية والأفراد على تمويل المواهب المستقبلية، ووضع آلية لانتشار المنافسات الصحية في الرياضة خصوصا للفرق غير الرسمية وتقديم عوائد مالية مناسبة لهم
كما أوصى بزيادة مراكز الشباب لتحقيق مزيد من العدالة الجغرافية، وتحقيق تناسب بينها وبين عدد السكان، وتبني الأفكار الغير تقليدية فيما يخص مراكز الشباب المخصصة للفتيات، والاستفادة من الأحداث الرياضية في تعزيز السياحة المصرية ورسم صورة إيجابية للدولة المصرية
بالإضافة إلى إدخال القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للرياضة بتكاليف رمزية وذلك بغرض تشجيعه من ناحية، وتحقيق ظروف صحية ملائمة لممارسي الرياضة من ناحية أخرى.