تواجه صناعة السينما في مصر والعالم، أزمة كبيرة بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا ومنع التجمعات، وهو ما يتطلب وضع خطة متكاملة لتعافي القطاع بعد انتهاء الأزمة. وتعد السينما، صناعة تحويلية مكتملة الأركان، وهي واحدة من الصناعات الضخمة عالميا، حيث يبلغ مجموع إيراداتها أكثر من 60 مليار دولار من خلال دور العرض السينمائي فقط، وبالإضافة إلى أعمال الترفيه المنزلي تتخطى قيمتها ضعف هذا الرقم. وعلى الرغم من أن صناعة السينما في مصر لا تدخل ضمن قائمة تصنيفات الأقوى عالميا، لكنها تأُرت بشكل كبير نتيجة أزمة كوفيد 19. وبحسب دراسة عن "صناعة السينما" في ظل أزمة كورونا، للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، فإن صناعة السينما لها اقتصاديات خاصة بها، حيث يتحمل أصحاب دور العرض تكاليف ثابتة مرتفعة، حيث يجب الوصول لحد أدنى للإشغال لعرض الأفلام ليتم تغطية تلك المصروفات وتحقيق أرباح معقولة بمدى متوسط بين 30 و40% على مدار العام. ويعمل في قطاع السينما في مصر نحو 400 شركة وتنقسم غرفة صناعة السينما لتضمن شعبة دورالعرض وشعبة الإنتاج والمعامل والاستديوهات، وتعد صناعة السينما صناعة كثيفة العمالة، ويعمل بها نحو نصف مليون عامل (40% عمالة ثابتة، و60% عمالة متغيرة مرتبطة بمراحل صناعة الأفلام). وتتحمل الصناعة تكاليف ثابتة ترتبط بالضرائب وتكلفة الكهرباء في دور العرض السينمائي والتي تصل في المتوسط إلى نحو 200 ألف جنيه لشاشة العرض الواحدة، بحسب الدراسة. أثر أزمة كورونا على السينما بمصر تواجه السينما في مصر أزمات قبل تداعيات كورونا، تتعلق بالصناعة نفسها، حيث أنتجت مصر 33 فيلما فقط في العام الماضي، وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بالإنتاج العالمي، ويتراوح مبيعات التذاكر ب 14.8 مليون تذكرة في 2019، ولا يتخطى حجم الإيرادات نحو 72 مليون دولار. وتشكل إيرادات الأفلام الأجنبية في دور العرض نحو نصف الإيرادات وهو أمر سلبي وفقا للدراسة، بالإضافة إلى أن إيرادات السينمات لا تذهب كلها إلى منتجي الأفلام وتتوزع إلى20% ضرائب للدولة، و40% لصاحب دار العرض، و40% للمنتج. وفيما لم يعاني قطاع السينمات بسبب أي أزمة سابقة، حتى في 2011، لكنها عانت بشكل كبير جراء أزمة كورونا، نتيجة قرار الإغلاق ولارتباطها بالتجمعات وهو منافي لمواجهة تفشي الفيروس. وتأثرت صناعة السينما نتيجة الوباء بسبب التغير المفاجئ في الطلب مع عزوف دور العرض عن طرح العروض، وعدم تمكن صناع السينما من تقديم منتج بسبب الأزمة، بحسب الدراسة. وزاد من تفاقم الأزمة، التي واكبت موسم الأعياد وشم النسيم وإجازة منتصف العام، وهي فترات يرتبط بها موسم رواج صناعة السينما في مصر، بالإضافة إلى أن تعافي القطاع يرتبط بعودة حركتي السياحة والسفر وليس تخفيف الإجراءات. ومنذ منتصف مارس الماضي، واجهت دور السينما خسائر متفاقمة، بعدما عانت من تراجع طفيف ومحدود في الإيردات نتيجة توقف الأفلام الأجنبية وانخفاض عدد العروض الجديدة مع بداية الأزمة. ومع إقرار الحكومة بإغلاق دور السينما ووقف أنشطة التصوير، خسر القطاع نحو 270 مليون جنيه، كما خسرت الحصيلة الضريبية للدولة 288 مليون جنيه متوسط العائد على التذاكر. وفي محاولة للحفاظ على العمالة الثابتة، تتحمل الشركات تكلفة ثابتة مرتفعة، لكن هذا الوضع أضر بنحو 60% من إجمالي العمالة في القطاع وهم عمالة غير منتظمة، والذي أصبحوا بدون عمل. إمكانية التعافي وفيما يتعلق بإمكانية التعافي وضعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات بين التشاؤم والتفاول، وهي استمرار الوضع الحالي ومواصلة الخسائر في القطاع، أو أن يتم الفتح التدريجي لدور السينما لكن ستظل نسبة الإشغال أقل من الحد الأدنى ما يعني تحقيق خسائر للشركات. أما السيناريو المتفائل فهو أيضا ينطوي على مخاطر كبيرة، حيث إذا تم فتح دور السينما في الدول العربية ومصر في وقت واحد يعوض ذلك بعض الخسائر، لكن هذا السيناريو قد ينقلب إذا تم تأجيل الأفلام الأجنبية المقرر عرضها في يوليو لتكون "انتكاسة جديدة" للسينما العالمية. وتتوقع الدراسة أن تبدأ مرحلة تعافي القطاع في سبتمبر المقبل، مع عودة الطلب والعرض إلى المعدلات الطبيعية قبل الأزمة وعودة المهرجانات السينمائية، لتكون إيرادات القطاع حينها نحو ثلث إيرادات عام 2019. لكن هذا السيناريو سيكون مهدد أيضا، حال عدم تمكن الشركات من الاستمرار وإعلان إفلاسها وتسريح العمالة وسط حالة تذبذب بشأن عودة انتشار الفيروس، بحسب الدراسة. إجراءات مساعدة وطالبت الدراسة، الحكومة، بخفض الضرائب المفروضة على تذاكر السينما لمدة 6 أشهر ليتمكن أصحاب دور العرض والمنتجون من تعويض الخسائر وتخفيف آثار الأزمة، وتأجيل الالتزامات الضريبية حتى نهاية العام. كما أوصت الدراسة بإضافة صناعة السينما إلى القطاعات الأخرى المستفيدة من القروض الميسرة التي يقدمها البنك المركزي خلال الازمة، حيث إن شروط هذه القروض حاليا لا تناسب احتياجات صناعة السينما. واقترحت الدراسة، أن يتم تصنيف صناعة السينما تصنيف متوسط بين الصناعة والنشاط التجاري حتى يتم خفض تكلفة الكهرباء وغيرها ومساعدة القطاع على تأجيل التزام دفع إيجارات دور العرض للمراكز التجارية لفترة حتى تعود الصناعة تدريجيا إلى طبيعتها. بالإضافة إلى مساهمة في دعم الأفلام التي يتم إنتاجها خلال فترة الأزمة من خلال تخصيص بعض مواقع الدعاية والإعلان المملوكة للدولة بدون مقابل حتى نهاية عام 2020 حتى تعود السينما تدريجيا إلى نسبها الطبيعية في الإشغال والإيرادات. ويتطلب ذلك التشاور مع العاملين في هذه الصناعة من أجل وضع برامج تفصيلية سريعة لمنصات رقمية أكثر شمولية من الموجودة حاليا تتناسب مع نشاط السينما وما يستلزمه ذلك من تمويل وتطور تكنولوجي، بحسب الدراسة.
