تقرير: الرياضة المصرية تمثل 25% من حجم الاستثمار الرياضي في الوطن العربي

المركز المصري للدراسات الاقتصادية يحلل تأثير كورونا على القطاع الرياضي في مصر
كشف المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، في أحدث تقاريره ضمن سلسلة "رأى في أزمة"، لتحليل تأثيرات كورونا على القطاع الرياضى في مصر، أن الرياضة المصرية تحتل مكانة متميزة على المستويين العالمى والإقليمى، حيث تشكل 25% من حجم الاستثمار الرياضى في الوطن العربى، كما تساهم بنسبة 2.7% من إجمالي الاستثمارات في القطاعات المختلفة داخل مصر، ونسبة تقدر ب8% من الاستثمار في القطاع السياحى والمرتبط عائده بقطاع الرياضة.
وبحسب التقرير الذي حصلت "الشروق" على نسخه منه، تقدر مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلى الإجمالى ب1.8% عام 2016.
وأوضح المركز أن القطاع الرياضى شهد تغيرات جذرية في طبيعة الرؤية العالمية، حيث لم يعد مجرد نشاط ترفيهى فقط، وإنما أصبح قطاعا حيويا له أهميته الاقتصادية سواء من حيث حجم التداولات المالية المرتبطة به، أو منتجاته المقدمة للمستهلكين، وهو ما دفع العديد من الدول إلى التعامل مع الرياضة كونها منتجا من ناحية، وصناعة في نفس الوقت لها وزنها الاقتصادى وقيمتها المضافة التي تسهم في كل من دخل الدول والأفراد.
وتطرق التقرير إلى طبيعة الهيكل المؤسسى والإطار القانوني للقطاع، والذى شهد تغيرات ضخمة منذ عام 2017 خاصة بعد صدور قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذى حاول تلافى الكثير من المشاكل ونقاط الضعف في قانون الهيئات الشبابية والرياضة القديم، حيث جاء القانون مواكبا للتغيرات العالمية في مجال الرياضة وعدم حصرها في إطار الأنشطة والممارسة فقط، بل النظر إليها كصناعة ونشاط استثمارى، حيث فتح مجال الاستثمار وحقق الكثير من الجوانب اللامركزية التي ساهمت في سهولة ودعم اتخاذ القرار، وإن كان ينقصه بعض الضوابط التي تنظم تلك الجوانب اللامركزية.
وأشار التقرير إلى عدد من المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع، والتي تتمثل في التراجع الكبير في عدد المنشآت الرياضية خلال الفترة من 2011 حتى 2015، ورغم الطفرة في عدد المنشآت منذ عام 2016 إلا أنها لم تصل إلى ما كانت عليه قبل 2010، وتشكل مراكز الشباب النسبة الأغلب من المنشآت الرياضية بحوالي 85%، ولكن ما يقرب من 90% من هذه المراكز يقع في القرى ويتسم ببنية تحتية وخدمات ضعيفة، وتعد حكرا على الذكور.
وأكد التقرير أن القطاع الرياضى شهد أزمة لا مثيل لها من حيث تراجع الإيرادات والدخول سواء على مستوى الإفراج أو المنشآت خلال أزمة كورونا خاصة في الفترة من منتصف مارس وحتى أول يوليو، بسبب توقف النشاط الرياضى بشكل كامل، وتأثر نحو 140 ألف عامل يعملون في القطاع بشكل مباشر نتيجة أزمة كورونا، ويصل عدد العمال المتأثرين إلى 4 مليون عامل إذا تم الأخذ في الاعتبار القطاعات غير المباشرة والأثر الاقتصادى المضاعف، كما أظهرت الأزمة المشاكل الجوهرية المرتبطة بالقطاع منذ عام 2011 والتي كان لها أثر في تفاقم الأزمة الحالية وعدم قدرة المؤسسات على الرجوع إلى المعدلات الطبيعية للقطاع الرياضى المصرى.
وأشار التقرير إلى أن الفترة من منتصف مارس وحتى أول يوليو شهدت تفاقم الأزمة في القطاع الرياضى بسبب الإغلاق الكامل وتوقف النشاط في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة، وهو ما نتتج عنه تراجع الإيرادات بنسبة 100% خلال تلك الفترة مقارنة بالشهور السابقة، ولجوء الكثير من الأندية إلى تخفيض موازنة الرياضة بنسب تصل إلى 30% لتقليل النفقات، بالإضافة إلى تراجع عائدات المدارس الرياضية والمعارض والحفلات والإيجارات داخل النوادى، وأيضا تراجع قيمة عائد المشاركة في البطولات الإقليمية خاصة للأندية الكبرى، وتراجع قيمة الإعلانات والرعايا.