المصرى للدراسات الاقتصادية يقدم توصيات لتعافى القطاع الرياضى من أزمة كورونا

أعد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، دراسة حول القطاع الرياضى فى مصر وتأثره بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار سلسلة رأى فى أزمة التى يصدرها المركز منذ مارس الماضي.

وأكد المركز، أن القطاع الرياضى شهد أزمة لا مثيل لها من حيث تراجع الإيرادات والدخول سواء على مستوى المنشآت أو الأفراد، وأن ما يقرب من 140 ألف عامل يعملون بالقطاع بشكل مباشر قد تأثروا تأثيرا سلبيا نتيجة أزمة كورونا، كما أن هذا العدد يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين عامل إذا تم الأخذ فى الاعتبار القطاعات غير المباشرة والأثر الاقتصادى المضاعف، كما أظهرت هذه الأزمة المشاكل الجوهرية المرتبطة بالقطاع منذ 2011، والتى كان أثر شديد فى تفاقم الأزمة الحالية، وعدم قدرة المؤسسات على الرجوع للمعدلات الطبيعية للقطاع الرياضى المصري.

وطالبت الدراسة، بإعادة النظر فى لوائح الأندية ومراجعة بنودها، خاصة البنود التى تمنعها من الاقتراض، وتقديم تسهيلات وقروض ميسرة للمنشآت الرياضية خلال تلك الفترة فى محاولة لرفع قدرتها وكفاءتها فى مواجهة الأزمة والرجوع إلى معدلات ما قبل كورونا.

ودعت الدراسة إلى تقديم الدعم اللازم لمراكز شباب القرى والعاملين بها، وتقييم سريع لوضعها الحالى وتخصيص مبالغ مالية لرفع كفاءتها وتحسين وضعها، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة للمنصات ووسائل قياس الأداء وغيرها فى توفير منافسات جادة بين الشباب والمراحل السنية المختلفة فى جميع المحافظات، إلى جانب إعادة النظر فى القواعد المنظمة لاتحادات المحترفين ككرة السلة وكرة اليد وعدم تحديد حد أدنى للاعبين المحترفين فى النوادى والنظر فى عقود هؤلاء اللاعبين، وإعادة النظر فى عقود لاعبى كرة القدم المرتفعة ومحاولة تقنين تلك العقود بما يتناسب مع الوضع الحالى للأزمة.