وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول قطاع السياحة بخطة العام المالى 20/2021..

هالة السعيد: من المقدّر أن تبلغ استثمارات السياحة نحو 5.2 مليار جنيه في عام الخطة 20/2021
-قطاع السياحة يسهم بصورة فاعلة في توليد القيمة المضافة وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته
- اختيار مصر ضمن عدد من الدول لإنعاش قطاع السياحة وفقًا لاتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD


أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يرصد استثمارات قطاع السياحة بخطة التنمية المستدامة فى عامها الثالث 20/2021 من الخطة متوسطة المدى (18/2019-21/2022)، وخاصًة فى ظل الأزمة التى تتعرض لها كل دول العالم حاليًا وهى مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع السياحة من القطاعات الرئيسة المولّدة للنقد الأجنبي من خلال متحصّلات القطاع من أوجه إنفاق التدفقات الدولية الوافدة لزيارة المقاصد السياحية بمصر، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بصورة فاعلة في توليد القيمة المضافة وفي توفير فرص عمل عديدة مباشرة في مختلف أنشطته، وبصورة غير مباشرة في العديد من القطاعات والأنشطة المرتبطة والمتداخلة معه، فضلاً عن الدور المُهِم الذي يلعبه قطاع السياحة في توسعة رقعة المعمور المصري بسبب انتشار المقاصد السياحية في مناطق متعدّدة ومترامية صارت مراكز مُهِمة للجذب السياحي.

وأوضحت السعيد أنه رغم أهمية قطاع السياحة؛ إلا أنه من أكثر القطاعات التى تتأثر بتداعيّات الأحداث الدولية والإقليمية والمحلية،وآخرها أزمة التعرض لكوفيد -19 وهى الأزمة التى تأثر بها العاملون بالقطاع تأثرًا كبيرًا.

كما أشارت السعيد إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحي؛ ومنها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفّل بإقامتهم إلي جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبي السريع للعاملين بالقطاع السياحي، وتخفيض التواجد اليومي للعمالة في فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50٪، والتحقّق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة في كافة الفنادق والمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وإتاحة الإجراءات التوعوية الصحية لمختلف العاملين بالفنادق، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد المصري للغرف السياحية مع بيت خبرة عالمي لإعداد استراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع السياحي.

وحول استثمارات قطاع السياحة بخطة 20/2021، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المقدّر أن تبلغ استثمارات القطاع نحو 5.2 مليار جنيه في عام الخطة 20/2021 مُقابل 7.3 مليار جنيه متوقع عام 19/2020، بنسبة انخفاض 28.8٪، دلالة على توقع انكماش الاستثمارات الخاصة والتي تشكّل نحو 84٪ في عام الخطة، مُقابل نحو 90٪ في العام السابق.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهود الرامية للنهوض بالقطاع السياحي وتنمية قدرته على مكافحة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة تواصل دعمها للقطاع السياحي في عام الخطة من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتي شرعت في تطبيقها في أعقاب الأزمة، وأهمّها مواصلة تقديم التسهيلات المصرفية في صورة مُبادرات من البنك المركزي المصري والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية بشروط مُيسّرة، والاستمرار في إجراء التسويّات المالية مع ملاك الفنادق والمنشآت السياحية لغير المنتظمين، وتكثيف برامج التدريب للعاملين في القطاع السياحي، وإلزام أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية بالحفاظ على العمالة الحالية، مع تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لمواجهة المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية، إثر التعافي من أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تكثيف برامج الترويج والتنشيط السياحي وفق أساليب تكنولوجية مُبتكرة، والتشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونياً، فضلًا عن التطبيق الفاعل لمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية في إطار مفهوم التنمية المُستدامة.

وعلى جانب آخر أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى اتفاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO على اختيار مصر ضمن عدد من الدول فى خطة انعاش قطاع السياحة بالدول التي تضررت بسبب فيروس كورونا، وهذه الدول هى مصر وألبانيا وأرمينيا وكرواتيا وجورجيا واليونان والأردن ولبنان والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا وأوزبكستان، وترتكز هذه الخطة على ثلاث مجموعات رئيسية التي اعتمدتها منظمة السياحة العالمية، والتي تشمل الانتعاش الاقتصادي، التسويق والترويج، وتعزيز وبناء مرونة المؤسسات ، وتساهم هذه الخطة في تقديم المساعدة الفنية للقطاع، كما تشمل الخطة قياس تأثير فيروس كورونا، وبروتوكولات لضمان السلامة والنظافة والأمن المعزز للسياح والموظفين ، بالإضافة إلى الحفاظ على رأس المال البشري وكذلك التكيف وتعزيز الشمول.