قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطن الذى يمتلك وحدة مخالفة وغير قادر على سداد جدية التصالح، أخطأ خطأ كبير جداً ، متابعًا:"لأنه لم يتوجه إلى الوحدة المحلية لمعرفة هل هذا العقار قانونى أم مخالف وهل الوحدة التى سيشتريها مرخصة أم لا ". وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تطبيق الإجراءات الرادعة لمخالفي البناء ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح، بعد 30 سبتمبر، موضحًا أن ما تقوم به الحكومة يأتي لمعالجة أخطاء الحكومات السابقة. وتابع: "من المهم أن يسود القانون ونضع ثوابت تسير عليها الأمة لكى ينصلح حالها، وما نقوم به الآن يردع المخالفين"، مؤكدًا أن النمو العشوائي تسبب في تأثر أصحاب المباني المقننة سلبًا.