"متحدث الوزراء": قانون التصالح في مخالفات البناء يصحح أخطاء الإدارات المحلية بالحكومات المتعاقبة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المدة القانونية لدفع قيمة التصالح في مخالفات البناء تنتهي في 30 سبتمبر وشهرين إضافيين لاستكمال الأوراق، مشيرًا إلى أن الدولة تقدر المواطنين بشكل كبير وتعمل على الحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم،.
وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن الأصل في مخالفات البناء هو الإزالة والحكومة تدخلت وأوجدت وقانون التصالح من أجل الحفاظ على المصريين، موضحًا أن الحكومة بقانون التصالح تصحح أخطاء الإدارات المحلية طوال الفترة الماضية في الحكومات المختلفة، وتعالج هذه الأخطاء وتكفر عن خطأها بقانون التصالح.
وأشار، إلى أن قانون التصالح هو محاولة لتدارك الأخطاء ومساعدة المواطن الذي يعتبر شريك في المسؤولية، من تطبيق القانون فيما يخص الإزالات، موضحًا أن يكون هناك أكثر من مليون طلب تصالح في مخالفات البناء خلال ال 48 ساعة المقبلة، موضحًا أن قيمة التصالح في مخالفات البناء تتناسب مع قيمة الوحدة السكنية.