القوى العاملة: الإمارات تبدأ إجراءات مساواة الأجور بين الرجال والنساء بالقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن بدء دولة الإمارات العربية المتحدة، في إجراءات مساواة الأجور بين الرجال والنساء بالقطاع الخاص.
وبحسب بيان اليوم جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
وكشفت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لقرار تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره أخيراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 25 سبتمبر الجاري.
وكشفت الوزارة، عن أنها ستبدأ بإعداد الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم "الأعمال ذات القيمة المتساوية"، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، تمهيداً لتطبيق القرار.
وأشارت الوزارة، إلى أن التعديلات الجديدة على قانون تنظيم علاقات العمل، من شأنها تعزيز التفوق الإماراتي إقليمياً وعالمياً في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات، لاسيما أن الإمارات تصدرت الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يعكس استمرار الجهود للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة.
وشددت على أن الإمارات دولة تؤمن بدور المرأة الإماراتية الفاعل في تحقيق استقرار المجتمع ونمائه، وتقدم لها الدعم الكامل لتترجم طموحات عملاً وإنجازا.
ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافأة أو أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.