تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلي بدء إجراءات مساواة الأجور بين الرجال والنساء بالقطاع الخاص . وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء في حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لقرار تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره أخيراً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ويدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 25 سبتمبر الجاري. وكشفت الوزارة عن أنها ستبدأ بإعداد الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم "الأعمال ذات القيمة المتساوية"، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، تمهيداً لتطبيق القرار. ونوّهت الوزارة بأن التعديلات الجديدة على قانون تنظيم علاقات العمل، من شأنها تعزيز التفوق الإماراتي إقليمياً وعالمياً في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات، لاسيما أن الإمارات تصدرت الدول العربية ودول المنطقة، في سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يعكس استمرار الجهود للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة. وشددت على أن الإمارات دولة تؤمن بدور المرأة الإماراتية الفاعل في تحقيق استقرار المجتمع ونمائه، وتقدم لها الدعم الكامل لتترجم طموحات عملاً وإنجازا، ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذي القيمة المتساوية في منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافأة أو أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المماثلة دون الوضع في الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هي الأساس في تقييم الرواتب.
