رئيس البرازيل يحيل للبرلمان تعديلا دستوريا بشأن الإدارة العامة

حال رئيس البرازيل جايير بولسونارو إلى البرلمان، اليوم الخميس، مقترحا بتعديل دستوري لإعادة هيكلة الإدارة العامة للبلاد، وتحديدا خفض إعانات موظفي الحكومة، بحسب الجريدة الرسمية.
وتشير الخطوة التي أعلنها الرئيس أمس الأول الثلاثاء إلى دعم الأجندة التقشفية الخاصة بوزير الاقتصاد باولو جويديس، وسط الضغوط المتنامية من أجل مزيد من الإنفاق الحكومي، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقد تبدأ مناقشة المقترح على الفور من قبل لجنة خاصة في محاولة لتسريع وتيرة مناقشتها في البرلمان، بحسب ما ذكرته صحيفة "أو إستاداو دي ساو باولو" اليومية. ويعتزم رئيس مجلس الشيوخ دافي ألكولومبري تشكيل لجنة من غرفتي البرلماني لتسريع وتيرة المناقشة، بحسب مجلة "فيجا".
وأكد محافظ البنك المركزي البرازيلي، روبرتو كامبوس نيتو، الأربعاء حاجة بلاده إلى استئناف التقشف المالي في أعقاب معدلات الإنفاق القياسية التي شهدتها العام الجاري في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه بدون هذا التقشف، ستكون البرازيل عرضة للعقاب من أسواق المال.
وقال كامبوس خلال مشاركته في "منتدى بلومبرج للحدود الصاعدة" أمس الأربعاء إن إجراءات الطوارئ التي أعلنتها البرازيل لمواجهة الجائحة ستنتهي بنهاية العام الحالي، وأشار أعضاء البرلمان إلى أنهم لن يوافقوا على تمديدها.