وزارة الاقتصاد: البرازيل تخسر أكثر من 331 ألف وظيفة في مايو

قالت وزارة الاقتصاد يوم الاثنين إن الاقتصاد البرازيلي خسر 331901 وظيفة رسمية في مايو ، وهو ثاني شهر من خسائر قوية في الوظائف بسبب أزمة كوفيد-19 لكنه أقل من نصف الرقم القياسي لخسائر الوظائف البالغ 860503 والمسجل في أبريل .
وأضافت الوزارة أن هذا يرفع العدد الإجمالي لصافي خسائر الوظائف الرسمية في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في الأشهر الخمسة الأولى من العام إلى 1.14 مليون.
وفي ندوتين منفصلتين على الإنترنت، قال وزير الاقتصاد باولو جويديس إن الإصلاحات سيجري تسريعها في غضون 60 إلى 90 يوما، بينما قال وزير الخزانة مانسيوتو ألميدا إنه يبدو أن الضربات الأكبر للاقتصاد حدثت في أبريل ومايو الماضيين.
ومن جانبه، حذر وزير الاقتصاد البرازيلي من سقوط اقتصاد بلاده في دائرة الكساد إذا فشل صناع السياسة الاقتصادية في استئناف الإصلاحات الاقتصادية بعد تلاشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جويدز قوله إنه يعتزم خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة الدفع من أجل تنفيذ خطة إصلاح تتضمن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتعديل كامل للقواعد الضريبية والمالية، مضيفا أن الحكومة أمضت الشهور الثلاثة الماضية في مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد ومساعدة العمالة غير
الرسمية، وحان الان وقت التركيز على الإصلاحات.
وقال جويديس في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم الأربعاء "إن الركود الاقتصادي الحالي الناجم عن الجائحة، يمكن أن يصبح كساد إذا لم ننتبه".
وأشارت بلومبرج إلى ان الحكومة البرازيلية جمدت أجندة الإصلاح الاقتصادي عندما بدأ فيروس كورونا المستجد ينتشر في اكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية منذ مارس الماضي. ونظرا لارتفاع أعداد العاطلين وزيادة الضغط على المستشفيات بسبب الفيروس حولت الحكومة تركيزها من إجراءات التقشف إلى الإنفاق العاجل.
وقال وزير الاقتصاد إنه يراهن على أعضاء البرلمان البرازيلي لكي يعود الاقتصاد إلى مسار الإصلاح من خلال التصويت لصالح مجموعة القوانين الاقتصادية الأساسية التي سيتم طرحها على البرلمان.
كان البنك المركزي البرازيلي قد أعلن في أواخر الشهر الماضي تراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي وصلت إلى البرازيل خلال أبريل الماضي إلى أقل مستوى لها منذ نحو ربع قرن، مع اتجاه الشركات الدولية إلى تعليق خطط الإنفاق المحلية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وذكر تقرير البنك المركزي أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الشهر قبل الماضي بلغ 234 مليون دولار، في حين كان المحللون يتوقعون وصوله إلى 1.5 مليار دولار.
في الوقت نفسه وصل إجمالي صافي الاستثمار المباشر الوافد خلال 12 شهرا حتى نهاية أبريل الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكتوبر الماضي.
وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات أن قطاع الخدمات في البرازيل، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، انكمش بوتيرة قياسية في أبريل/ نيسان الماضي، وإنه الآن أصغر بنسبة 27% مما كان في 2014 .
بينما، أكد وزير الخزانة مانسيوتو ألميدا على الحاجة لاستئناف إصلاحات المالية العامة في أقرب وقت ممكن، محذرا من أن العجز الأولي المتوقع في الميزانية والبالغ حوالي 700 مليار ريال (133 مليار دولار) قد يصل إلى 800 مليار ريال إذا لم تكن الحكومة حذرة.
وأصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد في عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة يوم الجمعة.
ولا تزال السيطرة على انتشار الوباء أمرا بعيد المنال في البرازيل عقب ثلاثة أشهر من تسجيل أول إصابة، في 26 فبراير/ شباط، بمدينة ساو باولو التي استأنفت النشاط الاقتصادي والتجاري على غرار ريو دي جانيرو.
وتبقى ساو باولو التي يقطنها 46 مليون ساكن أكثر الولايات تأثرا بفارق بعيد، إذ سجلت ربع إجمالي الوفيات في البلاد (10368) و167,900 إصابة مؤكدة.
أما ريو دي جانيرو فهي ثاني أكثر الولايات تضررا بتسجيلها 7417 وفاة و78 ألف إصابة.