الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية

قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بسبب استمرار مكتبها في إجراء تحقيقات بشأن أفراد أمريكيين، حسبما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء.
كما تشمل قائمة العقوبات فاكيسو موشوشوكو، رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون في المحكمة الجنائية الدولية "لمساعدتها الملحوظة لبنسودا".
ووصف وزير الخارجية الأمريكي المحكمة بأنها "مؤسسة محطمة تماما وفاسدة"، واتهمها بالقيام ب"محاولات غير شرعية لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية".
وفي يونيو الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق في ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب محتملة في أفغانستان. وسمح أمر ترامب للولايات المتحدة بتجميد أصولهم المالية.
وتابع بومبيو في مؤتمر صحفي :"اليوم نتخذ الخطوة التالية لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل استهداف الأمريكيين، للأسف".
وأضاف أن "الأفراد والكيانات التي تواصل تقديم أي دعم مادي لهذين الشخصين يخاطرون بالتعرض للعقوبات أيضا"، في إشارة إلى بنسودا وموشوشوكو.
وأضاف بومبيو أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت قيودا على منح التأشيرات إلى أشخاص معينين مشاركين في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بشأن أفراد أمريكيين.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في هولندا عام 2002 بواسطة المجتمع الدولي ، بينما رفضت الولايات المتحدة الانضمام إليها ، وذلك من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في الأماكن التي قد لا يواجه فيها الجناة العدالة.
وردت المحكمة الجنائية الدولية بإدانة الإجراءات الأمريكية التي قالت إنها "تشكل اعتداءات خطيرة" على العدالة الدولية وسيادة القانون.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن "الإجراءات الجديدة... محاولة أخرى للتدخل في استقلال المحكمة القضائي واستقلال ادعائها وعمل حاسم للتصدي للجرائم الجسيمة التي تثير قلق المجتمع الدولي".
وذكرت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "يساوره القلق لدى إحاطته علما" بإعلان الولايات المتحدة.
وصرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش للصحفيين: "لطالما دافعنا عن الحاجة للعدالة الدولية ومسألة المحاسبة ومكافحة الإفلات من العقاب".
وأضاف أن الأمم المتحدة تتوقع أن تفي الولايات المتحدة بالتزامها بالسماح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالسفر إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
كما شجبت جماعات حقوقية خطوة واشنطن، ووصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها "انحراف مذهل للعقوبات الأمريكية".
وقال ريتشارد ديكر، مدير العدالة الدولية بالمنظمة: "لوت إدارة ترامب هذه العقوبات لعرقلة العدالة، ليس بالنسبة لبعض ضحايا جرائم الحرب فحسب، ولكن بالنسبة لضحايا الأعمال الوحشية الذين يتطلعون إلى المحكمة الجنائية الدولية من أي مكان من أجل العدالة".