عمران: ارتفاع عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 3.1 مليون بنهاية يونيو

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه تم استعراض مؤشرات نشاط التمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري خلال أول اجتماع لمجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد إعادة تشكيله برئاسة عمران.
وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، أضاف عمران أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ حوالي 3.1 مليون مستفيد بأرصدة تمويل تزيد عن 17.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020، مقارنة بعدد 2.9 مليون مستفيد تناهز أرصدة تمويلهم 13.8 مليار جنيه بنهاية نفس الربع من عام 2019.
وذكر أن هذه المؤشرات تعد دلائل على استقرار نشاط التمويل متناهي الصغر رغم الآثار الاقتصادية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت مؤشرات الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 نسبة زيادة في عدد المستفيدين 5.8%، ونموا في أرصدة التمويل بنسبة 24.9%.
وأوضح رئيس الهيئة أن إحصائيات وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر أظهرت احتفاظ شركات التمويل متناهي الصغر بصدارتها في الحصص السوقية لنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث اقتنصت حصة سوقية تبلغ 53.96%من أرصدة التمويل متناهي الصغر مقارنة بحصة سوقية تبلغ 50.49% بنهاية الربع الثاني من عام 2019.
وأشار إلى أن ذلك جاء على حساب الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) والتي تراجعت حصتها السوقية لتصبح 39.24% بنهاية الربع الثاني من عام 2020 بدلاً من حصة سوقية تبلغ 41.51% في نهاية الربع الثاني من عام 2019.
وبوتيرة أقل تقلصت الحصة السوقية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) لتتراجع إلى 3% في نهاية الربع الثاني من عام 2020 بعد أن كانت تستحوذ على حصة سوقية قدرها 4.83% بنهاية نفس الفترة من عام 2019.
وعلى النقيض نمت الحصة السوقية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) إلى 3.8% فى نهاية الربع الثاني من 2020 مقارنة بحصة سوقية قدرها 3.17% بنهاية الربع الثاني من عام 2019.
وقال عمران إن إحصائيات وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر أظهرت ولأول مرة تفوق الذكور في الاستفادة من خدمات نشاط التمويل متناهي الصغر لتسجل 52.4% من إجمالي المستفيدين، في حين سجلت الإناث نسبة 47.5% من المستفيدين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2020.
وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن كانا أوشكا على المساواة في الاستفادة من خدمات النشاط وسجلا 50.55% للذكور، و49.45% للإناث في نهاية الربع الثاني من عام 2019.
وذكر عمران أن الاجتماع استعرض أهم التعديلات بقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد موافقة مجلس النواب عليها- في أواخر أغسطس الماضي- تمهيدا لصدور القانون من رئيس الجمهورية.
وأوضح أن تلك التعديلات ستضيف اختصاصات جديدة لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية- بالهيئة- بداية من وضع شروط للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلك التراخيص.
كما ستتضمن هذه الاختصاصات وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به، وفقا لعمران.
ويختص مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهي الصغر بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهي الصغر الذي تزاوله الجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ومتابعة أداء الوحدة للمهام المنوطة بها، ووضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها.
كما تتضمن اختصاصات المجلس إقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وإقرار قواعد التفتيش والرقابة على الجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها في مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهي الصغر، وإحالتها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في إصدارها.
وسبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 155 لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية من مي أبو النجا ممثلا للبنك المركزي المصري، ومحمد سعيد مصطفى ممثلا لوزارة التضامن الاجتماعي، ونيفين علي بدر الدين ممثلا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما يتضمن التشكيل اثنين من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر هما مدحت عياد خليل، وهالة فوزي أبو السعد، وأيضا حسن فريد من ذوي الخبرة، وثلاثة ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحهم رئيس الهيئة، وفقا للبيان.