مجلس نقابة المهندسين يناقش بناء مركز معلومات بالمقر الرئيسي

ناقش المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، عدة ملفات خلال جلسته التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة العامة.
وأوضح المجلس، أنه تمت مناقشة مشروع تطوير البنية المعلوماتية وبناء مركز معلومات قياسي داخل النقابة العامة، الهدف منه توفير بيئة تكنولوجية لمنظومة التحوّل الرقمي الشامل، وكذا امتلاك النقابة لمركز معلومات مؤمَّن، وضمان جاهزية المعلومات وسهولة نقلها بين النقابة العامة والنقابات الفرعية والمهندسين.
ووافق المجلس الأعلى على طرح كراسة مواصفات للشركات المتخصصة والتوصية بتنفيذ المشروع في مدة لا تزيد على عشرة أشهر.
وناقش المجلس، مشروع الكارت الذكي والذي يهدف إلى توفير وسيلة إلكترونية حديثة للسادة المهندسين لسهولة التواصل مع نقابتهم، حيث يستخدم الكارت الذكي كبطاقة عضوية للمهندس ويحصل من خلاله على كافة الخدمات في أي مكان يتواجد فيه.
وأعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، استعادت النقابة أرض أبراج المهندسين ببني سويف والتي تم تخصيصها عام 2006 ولم تتسلمها النقابة بسبب عدة مشاكل وقتها، منها مشكلة التسعير، تلا ذلك عدة أمور عرقلت استلام الأرض والتي تقع بمنطقة متميزة بمحافظة بني سويف الجديدة، وهي ارض لبناء برجين كل برج بمساحة 1670م2، ويتم البناء على 1000 متر مسطح.
وتقدم "ضاحي" بالشكر لرئيس الوزراء ومحافظ بني سويف لمساعدتهم في عودة الأرض للنقابة بعد 13 عامًا.
وناقش المجلس الأعلى أيضًا موضوع أرض ثري لاند والمعلن عن مشروعاتها على الصفحة الرسمية لنقابة القاهرة الفرعية والتي أُثير حولها لغط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدم المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، كل الأوراق والمستندات الدالة على صحة ما جاء بالتعاقد.
وتبين للحضور أن الإجراءات التي قامت بها نقابة القاهرة في السماح بالإعلان عن المشروع للشركة المتقدمة تم بعد التأكد من صحة عقود الملكية، التي تؤكد أن الأرض محل الإعلان زراعية لها مصدر مياه متعاقد عليه، وأن هناك 11 مهندسا تعاقدوا مع الشركة، ولم تتلق النقابة الفرعية اي شكوى واحدة منهم.
وأكد المهندس ضاحي والمجلس الأعلى أن النقابة هي الحصن الواقي للمهندسين، وغير مقبول أو مسموح التعامل مع أي جهات خاصة دون التأكد الكامل من صحة المستندات الخاصة بأي مشروع يمكن طرحه للمهندسين وبعد عرضه وموافقة هيئة المكتب والمجلس الأعلى، قرر حفظ الموضوع واستمرار المتابعة للتأكد من حصول المهندسين المتعاقدين علي حقوقهم كاملة.
وفي سياق آخر، استعرض المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، تشكيل اللجان العامة، مشيرًا إلى أن اختيار أعضاء اللجان جاء وفق معايير تم وضعها، منها السيرة الذاتية والتخصص، ووافق المجلس على تشكيل 28 لجنة وإعادة النظر في أربع لجان فقط.
ووافق المجلس الأعلى أيضًا على قرار تشكيل المكتب الفني للنقابة، برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد، وكذلك الموافقة على اختيار المهندس مؤمن شفيق، عضو المجلس الأعلى وأمين الصندوق السابق، ممثلًا للنقابة العامة للمهندسين بشركة المهندس للتأمين.
ولفت ضاحي، إلى أن كل ما يتم داخل أروقة النقابة يعرض بشفافية على المجلس الأعلى، معربًا عن سعادته بما يتم من مناقشات قد تمتد لساعات طويلة يكون نتاجها دائمًا في صالح المهندسين.
انعقد المجلس الأعلى للنقابة، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وبحضور المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم، وكيلي النقابة، والمهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلى.