ناقش مجلس النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، عدة ملفات هامة خلال جلسته التي عقدت بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة العامة، وامتدت لعدة ساعات. وقال بيان للنقابة، منذ قليل، إنه تم مناقشة مشروع تطوير البنية المعلوماتية وبناء مركز معلومات قياسي داخل النقابة العامة، الهدف منه توفير بيئة تكنولوجية لمنظومة التحوّل الرقمي الشامل، وكذا امتلاك النقابة لمركز معلومات مؤمَّن، وضمان جاهزية المعلومات وسهولة نقلها بين النقابة العامة والنقابات الفرعية والمهندسين. ووافق المجلس على طرح كراسة مواصفات للشركات المتخصصة والتوصية بتنفيذ المشروع في مدة لا تزيد على عشرة أشهر. كما تم مناقشة مشروع الكارت الذكي والذي يهدف إلى توفير وسيلة إلكترونية حديثة للمهندسين لسهولة التواصل مع نقابتهم، حيث يستخدم الكارت الذكي كبطاقة عضوية للمهندس يحصل من خلاله على كافة الخدمات في أي مكان يتواجد فيه. وأعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، استعادة النقابة أرض أبراج المهندسين ببني سويف والتي تم تخصيصها عام 2006 ولم تتسلمها النقابة بسبب عدة مشاكل وقتها، منها مشكلة التسعير، تلا ذلك عدة أمور عرقلت استلام الأرض والتي تقع بمنطقة متميزة بمحافظة بني سويف الجديدة، وهي أرض لبناء برجين كل برج بمساحة 1670م، ويتم البناء على 1000 متر مسطح. وقد تقدم "ضاحي" بالشكر لرئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي ومحافظ بني سويف لمساعدتهم في عودة الأرض للنقابة بعد 13 عامًا. كما ناقش مجلس النقابة أيضًا موضوع أرض ثري لاند والمعلن عن مشروعاتها على الصفحة الرسمية لنقابة القاهرة الفرعية والتي أُثير حولها لغط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد قدم المهندس هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسي القاهرة الفرعية، كل الأوراق والمستندات "الدالة على صحة ما جاء بالتعاقد" بحسب البيان. وقال بيان النقابة "تبين للحضور أن الإجراءات التي قامت بها نقابه القاهره في السماح بالاعلان عن المشروع للشركه المتقدمة تم بعدالتأكد من صحه عقود الملكية التي تؤكد ان الارض محل الإعلان ارض زراعيه لها مصدر مياه متعاقد عليه وان هناك 11 مهندسا تعاقدوا مع الشركة، ولم تتلق النقابة الفرعية اي شكوى واحدة منهم". وبناءً على ذلك اكد المهندس هاني ضاحي والمجلس ان النقابه هي الحصن الواقي للمهندسين وغير مقبول او مسموح التعامل مع اي جهات خاصه دون التأكد الكامل من صحه المستندات الخاصه باي مشروع يمكن طرحه للمهندسين وبعد عرضه وموافقه هيئه المكتب والمجلس الأعلى و قرر المجلس بناءا عي ذلك حفظ الموضوع واستمرار المتابعه للتأكد من حصول المهندسين المتعاقدين علي حقوقهم كامله وفي سياق آخر، استعرض المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، تشكيل اللجان العامة، مشيرًا إلى أن اختيار أعضاء اللجان جاء وفق معايير تم وضعها، منها السيرة الذاتية والتخصص.. وقد وافق المجلس الأعلى على تشكيل 28 لجنة وإعادة النظر في أربع لجان فقط. كما وافق المجلس أيضًا على قرار تشكيل المكتب الفني للنقابة، برئاسة الدكتور حماد عبدالله حماد، وكذلك الموافقة على اختيار المهندس مؤمن شفيق، عضو المجلس وأمين الصندوق السابق، ممثلًا للنقابة العامة للمهندسين بشركة المهندس للتأمين. وقد لفت المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر إلى أن كل ما يتم داخل أروقة النقابة يعرض بشفافية على المجلس الأعلى، معربًا عن سعادته بما يتم من مناقشات قد تمتد لساعات طويلة يكون نتاجها دائمًا في صالح المهندسين. انعقد مجلس النقابة، برئاسة المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وبحضور المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم، وكيلي النقابة، والمهندس محمود مغاوري، الأمين العام للنقابة، والمهندس محمد ناصر، أمين الصندوق، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والسادة أعضاء المجلس الأعلى.
