الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة

كدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد، حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غربي اليمن، والخاضع لسيطرة الحوثيين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية"سبأ": "الحكومة وعلى الرغم من خروقات الحوثيين ونهبها لعائدات المشتقات النفطية، عملت على إدخال عدد من السفن عبر ميناء الحديدة مؤخرا لتفادي وقوع أزمة مشتقات نفطية تفاقم معاناة اليمنيين لاسيما خلال الظروف الراهنة".
وأوضحت الوزارة، أن الحكومة سهلت عملية دخول المشتقات النفطية" على الرغم من خرق الحوثيين للآلية المتفق عليها سابقا مع مكتب مبعوث الأممي إلى اليمن، وذلك بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن".
وأضافت، أن الحكومة تقدمت بتاريخ 26 أغسطس الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة وذلك لمنع حدوث أي أزمة جديدة.
وأشارت إلى أن المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط على أن تودع كافة إيراداتها في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية، أو من خلال آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد الاتفاق على آلية الصرف.
ولفتت الوزارة إلى أن المبادرة تضمنت أيضاً أن يلي ذلك عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة.
وجددت الوزارة تأكيد استمرارها على الانخراط التام مع مكتب المبعوث الأممي تفاديا لحدوث أي أزمات في المشتقات النفطية "بسبب استمرار تعنت الحوثيين".
وفي وقت سابق اليوم، أعرب المبعوث الأممي عن قلقه من أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ودعا أطراف الصراع للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.