المبعوث الأممي يعرب عن قلقه إزاء نقص المشتقات النفطية في مناطق الحوثيين

عرب مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، اليوم الأحد، عن قلقه الشديد إزاء النقص الكبير في الوقود الذي تعاني منه المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية.
وقال جريفيث في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه: "إن لنقص الوقود آثاراً كارثية إنسانية واسعة الانتشار على المدنيين. الحياة في اليمن قاسية بما يكفي دون إجبار اليمنيين على المزيد من المعاناة من أجل الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية المرتبطة بالوقود كالماء النظيف والكهرباء والمواصلات".
وأكد: "لا بد من ضمان تدفق المستوردات التجارية الأساسية بما فيها الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية وتوزيعها على السكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن".
وأضاف جريفيث: "لقد تناقشنا بالتفصيل مع الطرفين للوصول إلى حل يضمن تحقيق أولويتي وهى ضمان قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم من الوقود والمشتقات النفطية من خلال ميناء الحديدة، واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك لدفع مرتبات موظفي القطاع العام". .
ودعا المبعوث الأممي، الأطراف للعمل بشكل عاجل مع مكتبه للوصول لحل يضمن قدرة اليمنيين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الوقود والمشتقات النفطية واستخدام الإيرادات المرتبطة بذلك في سداد رواتب موظفي القطاع العام.
وذكر البيان، أن الحكومة اليمنية قامت بمنح تصاريح الدخول لعدد من سفن الوقود إلى الحديدة غربي البلاد، منذ تعليق الترتيبات المؤقتة.
وقال: "مع أن تلك خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لتلبية حاجات السكان و لضمان تسهيل وصولهم للوقود".
ومنذ تعليق الترتيبات المؤقتة، اشار البيان إلى أن مكتبه يواصل التواصل النشط مع الطرفين لإيجاد حلّ عاجل يضمن استمرار تدفق الواردات التجارية من الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، و ضمان إستخدام إيراداتها لسداد رواتب موظفي القطاع العام بناء على قوائم الخدمة المدنية للعام 2014.
وتشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ازمة مشتقات نفطية خانقة منذ أكثر من شهر، أدت إلى حدوث شلل شبه تام في بعض القطاعات الخدمية، وانتشار السوق السوداء بشكل كبير.
وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة الحوثي، بسحب إيرادات ميناء الحديدة، غربي البلاد، خلال الأشهر الماضية ، مشيرة إلى أن ذلك "مخالفة" لاتفاق بين الطرفين ينص على استخدام تلك الإيرادات لدفع مرتبات اليمنيين.