عبدالعاطي: تحرير 9815 محضر لمزارعين لمخالفتهم طرق الري الحديثة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، مع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الجمهورية، ومشروع رفع كفاءة وتبطين الترع، ومشروع الري الحديث، وعدد آخر من المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة حاليا.
وحضر الاجتماع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الري، والدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة.
واستعرض وزير الموارد المائية والري عددا من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا، وبدأ بمشروع تأهيل ورفع كفاءة الترع على مستوى الجمهورية، موضحاً أن المشروع يستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة وتبطين الترع بإجمالي أطوال 7000 كم على مستوى المحافظات.
وقال إن إجمالي ما تم طرحه وصل إلى 3253 كم، تم الانتهاء من تأهيل 183 كم، وجار التنفيذ في 870 كم، إلى جانب بدء إجراءات البت والترسية لمسافة 2200كم، كما نوه إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لاستكمال أعمال تأهيل الترع على مرحلتين بتكلفة 18 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، إن إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات الري الحديث وصل إلى 5053 فداناً، تم الانتهاء من تنفيذ 591 فداناً منها بمعرفة الوزارة، والباقي بمعرفة المنتفعين.
وأضاف أن هناك طلبات مقدمة للتحول للري الحديث بلغ عددها 110 طلبات بزمام يصل إلى 7247 فدانا، مشيراً إلى أن عدد المحاضر والإنذارات المحررة للمزارعين المخالفين لطرق الري الحديثة، وصلت إلى 9815 محضراً وإنذار بزمام يصل إلى 82 ألف فدان، وأنه من المقرر إنهاء إرسال جميع الإنذارات مع نهاية شهر سبتمبر المقبل.
وحول الاستعدادات التي تجرى حاليا لمواجهة مخاطر السيول، أشار وزير الموارد والري إلى أنه فيما يتعلق بمنشآت الحماية من أخطار السيول المنفذة على مستوى الجمهورية وصل عددها إلى 1062 منشأ حماية، ما بين سدود، وحواجز توجيه ومعابر، وقنوات صناعية، إلى جانب بحيرات وخزانات، وجسور للحماية، فضلاً عن إعادة تأهيل للمخرات، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 460 منشأ حماية أخرى على مستوى محافظات الجمهورية.
وتناول وزير الري إحدى التجارب التي تم تطبيقها للاستفادة من حصاد الأمطار بإحدى البحيرات الجبلية بمدينة سانت كاترين في زراعات الصوب باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وقال: يتم عمل التأهيل والصيانة لعدد 117 مخر سيل بمعرفة أجهزة الوزارة المختصة بصفة سنوية لجاهزيتها لاستقبال السيول بتكلفة سنوية تصل إلى 5 ملايين جنيه.
وتناول الوزير خلال الاجتماع، الموقف الخاص بإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة محطات الرفع، موضحاً أنه جارٍ إنشاء وإحلال وتجديد 32 محطة، إلى جانب صيانة ورفع كفاءة 585 محطة بتكلفة إجمالية تقدر ب 3.7 مليار جنيه، مشيراً في هذا الصدد إلى إنشاء 4 محطات بغرب الدلتا بتمويل من صندوق "تحيا مصر" بتكلفة إجمالية تقدر بمليار جنيه، تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المياه)؛ وذلك بهدف تحسين حالة الصرف ومواكبة التغيرات المناخية ومواجهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا.
وتطرق الوزير إلى مشروعات حماية الشواطئ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بأطوال تصل إلى 118 كم بتكلفة تقدر بنحو 3.1 مليار جنيه، فضلاً عن أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى لحماية الشواطئ ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.63 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروعات أخرى ضمن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ، وذلك بالتعاون بين الوزارة وصندوق المناخ الأخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بأطوال تصل إلى 69 كم بتكلفة 30 مليون دولار، مستعرضاً ما تم من أعمال لحماية الشواطئ في عدد من المحافظات.