"بارقة أمل وخيبة لأردوغان".. ماذا قالت صحف عربية عن هدنة ليبيا؟

أشادت صحف عربية في عددها الصادر، السبت، بإعلان الوقف الفوري للنار على كل الأراضي الليبية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، مُعتبرة إيّاه "بارقة أمل" من شأنها أن تطوي صفحة الحرب في ليبيا، ولو بشكل مؤقت.
في بيانين مُنفصلين، أمس الجمعة، أعلن رئيسا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والبرلمان المستشار عقيلة صالح، عن "وقف فوري لإطلاق النار على كل الأراضي الليبية، وتنظيم انتخابات مقبلة بالبلاد"، وسط ترحيب أممي ودولي، وذلك بعد يوم واحد من رفض القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، المقترح الأمريكي بجعل مدينة سرت منطقة "منزوعة السلاح".
"بارقة أمل ليبي"
قالت صحيفة "الرياض" السعودية إن التوافق على وقف إطلاق النار في ليبيا يمثّل "بارقة أمل" بعد مرحلة من التصعيد الخطير، إثر التدخل التركي الذي كاد يقود الوضع إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.
وأضافت في افتتاحيتها بعنوان "بارقة أمل ليبي" أن "أن إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية والحوار بين الأفرقاء هو الحل الوحيد والأقل كلفة للأزمة الليبية، وهو ما أكدت عليه دائمًا الدول العربية ذات الصلة، بخلاف تركيا التي نحت نحو التصعيد والتهديدات الجوفاء، قبل أن تصطدم بالموقف المصري الحازم، وبدعم عربي قوي حيال عبث أنقرة..".
وشدّدت على أن وقف إطلاق النار المتوافق عليه "خطوة مهمة للحل بلا شك"، لكنها نبهت في الوقت نفسه إلى ضرورة "تأكيد المجتمع الدولي وقف تدخلات أنقرة في ليبيا؛ لتهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية وصولاً لبلورة مشروع حل واقعي يلبي تطلعات الشعب الليبي للعيش بسلام واستقرار، ويحترم خياراته، ويحقق تمثيلاً عادلاً لجميع أطراف العملية السياسية".
"ضغوط دولية"
أما صحيفة "الشرق الأوسط" فعزت هذه الخطوة التي وصفتها بالمُفاجئة إلى "ضغوط دولية كبيرة على طرفي النزاع، بهدف المسارعة في إعادة إنتاج النفط"، مع وعد بإخراج المرتزقة المواليين لتركيا من البلاد.
ونقلت الصحيفة، على معرض صفحتها الأولى، ردود فِعل نواب ليبيين عدّوا القرار "تحركًا إيجابيًا"، بما في ذلك النائب عبدالهادي الصغير الذي وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح لإخراج البلاد مما هي فيه"، فيما قال النائب محمد تامر: "إذا صدقت نوايا المجتمع الدولي، فإن هناك انفراجة قريبة، وبدءًا بالعملية السياسية".
وأضاف تامر، النائب عن جنوب البلاد (بلدية تراجن)، في حديثه إلى "الشرق الأوسط": "أعتقد أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة بموضوع فتح صمامات النفط"، مؤكدًا أن ضغوطًا أمريكية ودولية كبيرة تقف وراء هذا القرار.
"بشائر ليبيا وخيبة أردوغان"
أما صحيفة "البيان" الإماراتية، فاعتبرت في افتتاحيتها المُعنونة "بشائر ليبيا وخيبة أردوغان"، أن القرار يُمثل خطوة متقدّمة لحل الصراع في البلاد، إذ إنه، وبشكل أساسي، يقطع الطريق على أي تدخّلات أجنبية وتحديدًا من تركيا التي تريد الخراب لهذه البلاد كي يسهل عليها نهبها.
وكتبت: " الإعلان المتبادل من طرفي النزاع، يحمل بشائر إيجابية لتجاوز وطي صفحة الصراع والاقتتال، خاصة أنه ينص على إجراء انتخابات عامة في مارس من العام المقبل، واتفاق مبدئي على استئناف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف المركزي الليبي".
وأشارت إلى أنه يُعد "انتصارًا للرؤية الإماراتية والقوى التي تريد الخير لليبيا، إذ كانت تدعو، منذ البداية، وفي كل مناسبة، إلى حل سياسي مبني على الحوار، بعيدًا عن أي تدخّلات خارجية، يحفظ أمن واستقرار ووحدة ليبيا".
كما رجّحت أن يُكلل الاتفاق بالنجاح، لأنه يضع النقاط على الحروف في المسائل الجوهرية، التي كانت سببًا في تفجّر الصراع مجدداً بين الأطراف الليبية.
"خطوة مهمة لوقف سفك الدماء"
وفي حين حظي القرار بترحيب واسع في الداخل والخارج، سلّطت بوابة "الوسط" الليبية على ردود الفِعل في استطلاع ضم شخصيات ليبية بارزة بشأن الوضع الحالي في ليبيا وتأثيرات مبادرة السراج وصالح على حلحلة الأزمة.
ووفق الاستطلاع، تفاوتت ردود الفِعل إزاء القرار. رأى مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، أنه "خطوة مهمة لوقف سفك الدماء".
ووصفه الناشط المدني الليبي، وسام عبدالكبير، بأنه "جاء في الوقت المناسب". كما توقّع أن تتمثل الخطوة المقبلة في "الدخول في مفاوضات مباشرة بين الأطراف السياسية عبر ثلاثة مسارات، عسكري واقتصادي وسياسي، مُعربًا عن أمله بأن ينتهي الحوار ب"دستور دائم بعيدًا عن تكرار المراحل الانتقالية الفاشلة".
لكن الأستاذ بجامعة سبها، عبدالرحمن السنوسي، أبدى وجهة نظر متشائمة، إذ رأى أنه لا يتعدى كونه "مجرد بيانات لم ترتقِ بعد إلى مستوى المبادرة"، وفق استطلاع "الوسط".
وأوضح أن بعض ما ورد في البيانين يحتاج إلى "أساس دستوري"، بما في ذلك الدعوة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، التي قال إن نجاحها مرتبط ب"ألا تسبق الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور المعد من قبل لجنة إعداد الدستور".