تقرير استخباراتي: زعيم كوريا الشمالية يفوض السلطة جزئيًّا إلى شقيقته

كشفت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، نقلاً عن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، فوَّض جزءًا من سلطته لمساعديه المقربين، من بينهم شقيقته الصغرى، كيم يو جونغ، للإشراف على شؤون الدولة.
ونُقِل عن وكالة الاستخبارات الوطنية قولها، في جلسة مغلقة أمام الجمعية الوطنية، إن شثيقة الزعيم الكوري الشمالي، هي الآن النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وهي توجّه شؤون الدولة بشكل عام على أساس ذلك التفويض.
وأضافت أن الزعيم الكوري، لا يزال يحتفظ بسلطته المطلقة، ولكن تم تسليم بعضها تدريجيًّا إلى غيره، وأن هذا لا يعني أن الزعيم قد اختار مَنْ يخلفه، وفق ما نقل أيضًا موقع قناة "الحرة".
ووفقًا لوكالة الاستخبارات، فقد تولت، كيم يو جونغ، معظم السلطات التي فوضها شقيقها، لكنها لم تكن الوحيدة، حيث تولى نائب رئيس لجنة شؤون الدولة، باك بونغ-جو، ورئيس الوزراء الجديد، كيم دوك-هون، سلطة التحكم في القطاع الاقتصادي.
وتم تكليف، كيم يو جونغ، بالسياسات المتعلقة بكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والقضايا العامة الأخرى.
وفيما يتعلق بالجيش، تولى مدير قسم الشؤون العسكرية بالحزب، تشوي بو-إيل، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، ري بيونغ-تشول، مسؤولية جزئية، وفقًا لوكالة الاستخبارات.
"يونهاب" نقلت عن وكالة الاستخبارات قولها إن تحويل السلطة يهدف جزئيًّا إلى "تخفيف الضغط عن الزعيم الكوري، وتجنب اللوم في حالة فشل السياسات".
يذكر أن الادعاء العام في كوريا الجنوبية فتح تحقيقا غير مسبوق، في يونيو الماضي، حول شقيقة الزعيم الكوري الشمالي بشأن تفجير بيونغ يانغ مكتب اتصال بين البلدين، في مايو.
وأفادت متحدثة باسم منطقة وسط سيول لوكالة فرانس برس أنّ المنطقة تلقت شكوى جنائية ضد كيم يو جونغ من محام ينشط في سيول وبدأت تحقيقا.
وشهر مايو، فجّرت بيونغ يانغ مكتب الاتصال، بعد أيام من تصريح، كيم يو جونغ، أحد أقرب مستشاري شقيقها، أنّ المبنى "عديم الفائدة" ستتم رؤيته "قريبا وهو منهار تماما".
وأتت الخطوة بعدما أصدرت كوريا الشمالية سلسلة من الانتقادات اللاذعة لجارتها الجنوبية، بسبب منشورات مناهضة للشمال، يرسلها المنشقون عبر الحدود شديدة التسليح.
وزادت الضغوط أكثر من خلال التهديد بإجراءات عسكرية ضد سيول، لكنها قالت فيما بعد إنها علقت تلك الخطط في تراجع مفاجئ للتوتر.
في شكواه، ادعى، المحامي لي كيونغ جاي، أنّ مكتب الاتصال الذي هدم كان ممتلكات لكوريا الجنوبية، حيث تم تجديده باستخدام أموال حكومة كوريا الجنوبية، رغم وجوده في الشمال.
وذكر في الشكوى أنّ كيم "استخدم المتفجرات لتدمير ... مبنى البعثة شبه الدبلوماسية لكورية الجنوبية والذي يخدم المصلحة العامة".
كما قدم لي شكوى ضد باك جونغ تشون، رئيس الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي.
وأشار إلى أنه بموجب القانون الجنائي لكوريا الجنوبية يعاقب من يدمر الممتلكات أو يخل بالسلام باستخدام المتفجرات بالإعدام أو بالسجن، لمدة لا تقل عن سبع سنوات.