لبنان: انطلاق جلسة النطق بالحكم في "اغتيال رفيق الحريري" (بث مباشر)

انطلقت، الثلاثاء، جلسة النقطة بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.
ويأتي الحكم في قضية اغتيال الحريري، عام 2005، بعد أن تأجلت الجلسة بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 178 شخصًا وإصابة أكثر من 6 آلاف.
ويُحاكم في القضية غيابيا 4 أشخاص ينتمون إلى ميليشيا حزب الله، ووُجهت لهم جميعا تهمة التآمر بارتكاب عمل إرهابي.
ووصل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى قاعة جلسة المحكمة. وكان الحريري، توجه إلى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم في اغتيال والده، ومن المقرر أن يُدلي بعد النطق بالحكم ببيان يتناول فيه الحكم الصادر، وفقا لبعض المصادر.
من جهته، قال بهاء الحريري، نجل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، إنه لا مكان لميليشيا حزب الله في مستقبل لبنان، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب لبنان لإنهاء التدخلات الأجنبية في إشارة إلى إيران التي تدعم بشدة ميليشيا حزب الله.
وكان لرئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان.
وتسبب اغتياله في أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، مما أدى إلى انسحاب القوات السورية ومهد الطريق لمواجهة بين القوى السياسية المتناحرة على مدى سنوات.
وقد يؤدي الحكم في لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل بعد انفجار 4 أغسطس واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله وحلفائه، بحسب "العربية".
وكان الحكم متوقعا في بادئ الأمر في وقت سابق من هذا الشهر لكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت.
واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية لأعضاء حزب الله الأربعة 15 عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد تصدر المحكمة حكما بالإدانة وحكما لاحقا يصل إلى السجن مدى الحياة أو البراءة.
تمّ الترحيب بمحاكمة الرجال الأربعة، وإن كانت غيابية، باعتبارها لحظة تاريخية للعدالة الدولية وللبنان.
وأظهرت المحكمة إرادة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في بلد قد تساعد فيه المحسوبية على تجنب الملاحقة القضائية.
ومع ذلك، حصلت انقسامات عميقة بين أولئك الذين أيدوا إجراء المحاكمة وأولئك الذين شعروا بأنها أداة سياسية.
وتعهّد حزب الله بعدم تسليم الرجال الأربعة في حالة إدانتهم.
ويتزامن صدور قرار المحكمة مع أزمة عميقة تعصف بلبنان. ولا تزال البلاد تعاني من جراء انفجار كارثي في ميناء بيروت.
وكان لبنان يعاني من مشاكل اقتصادية عميقة قبل الانفجار، مع انهيار العملة وارتفاع التضخم ومعدلات البطالة، ما أدى إلى احتجاجات حاشدة.