المحكمة الدولية: المتهمون استخدموا 2.5 طن متفجرات لاغتيال رفيق الحريري

قالت المحكمة الدولية في لاهاي، إن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، تم باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات، لافتة إلى أنه تم مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله.
وأضافت المحكمة الدولية خلال جلسة الحكم على في قضية اغتيال رفيق الحريري، أن المتهمين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لاغتيال الحريري.
وتقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لجلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، والذي ستصدره المحكمة الدولية في لاهاي.
وكان قد تم تأجيل هذه الجلسة من 7 أغسطس إلى 18 منه بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أسبوعين.
وتتهم المحكمة أربعة أشخاص من حزب الله بالوقوف وراء عملية الاغتيال، ولكن المتهمين لم يمثلوا أمامها، ولا يعرف مكانهم، واقتصرت التحقيقات بشكل شبه كامل على تسجيلات من هواتف خليوية، ما يثير شكوكا بشأن مصداقية المحكمة.
وتصدر المحكمة الدولية في لاهاي اليوم الثلاثاء حكمها بحق المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005.
وعلى إثر الكارثة التي تسببت بسقوط ما لا يقل عن 177 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، أعلنت المحكمة، مقرها في لاهاي بهولندا، إرجاء إصدار حكمها المقرر بالأساس
في السابع من أغسطس "احتراما للعدد الكبير من الضحايا".
وبعد نحو 13 عاما على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابيا بحق المتهمين الأربعة، وهم عناصر في حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت إلى خروج القوات السورية منه بعد 30 عاما من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.
وكان للحريري، الملياردير السني، علاقات وثيقة بالولايات المتحدة وحلفاء غربيين ودول الخليج العربية وكان يُنظر إليه على أنه يمثل تهديدا للنفوذ الإيراني والسوري في لبنان.
ويحضر نجل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري جلسة النطق بالحكم في لايدشندام غير بعيد من مدينة لاهاي، بحسب ما أفاد فريقه.
وأعرب الحريري في بيان أصدره في أواخر يوليو عن أمله في أن يكون صدور الحكم "يوما للحقيقة والعدالة من أجل لبنان".
تُعد هذه المحكمة التي من المفترض أن تطبق القانون الجنائي اللبناني بحسب موقعها الإلكتروني، "الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها".
وقد كلفت منذ تأسيسها 600
مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءا منها.
وبعد كل هذه السنوات، تدور شكوك حول مصداقية المحكمة مع رفض حزب الله تسليم المتهمين ونتيجة اعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف خليوية.
ولطالما نفى حزب الله الاتهامات مؤكدا عدم اعترافه بالمحكمة التي يعتبرها "مسيّسة".
في 14 فبراير العام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصا وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.
باستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين وفق ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيء عن مكان وجودهم.
ونُسبت إلى المتهمين الأربعة سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمدا، ومحاولة القتل عمدا".
كان بدر الدين المتهم الرئيسي في القضية وكان يعتبر "العقل المدبر" للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله.
وتتهم المحكمة عياش (56 عاما) الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله بقيادة الفريق المُنفّذ للعملية.
ويحاكم كل من عنيسي (46 عاما) وصبرا (43 عاما) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية. ووُجهت لمرعي (54 عاما) اتهامات بالتورط في العملية.
ويقول ممثلو الادعاء إن المتهمين ربما كان دافعهم الرغبة في التخلص من الحريري. لكن محامين عينتهم المحكمة نفوا وجود دليل مادي يربط المتهمين بالجريمة وطالبوا بتبرئتهم.
شاهد البث المباشر..