"قبل الاستئناف".. 5 محطات في قضية منار سامي "فتاة التيك توك"

بين ليلة وضحاها، أصبحت منار سامي، "فتاة التيك توك"، ابنة مدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي مرت أحداث محاكمتها ب5 محطات، بداية من القبض عليها ثم توجيه اتهامات لها وحبس أفراد من أسرتها وحكم المحكمة الاقتصادية بحبسها وإخلاء سبيلها بعد دفع الكفالة وصولًا لتحديد جلسة استئناف على الحكم غدًا السبت 15 أغسطس.
بدأت الأحداث بإلقاء أجهزة الأمن القبض على "منار سامي"، داخل كافيه مشهور بمنطقة كفر سعد ببنها، بصحبة عاطل يدعى "زيكا"، وبحيازتهم "سلاح ناري وأقراص مخدرة".
واجهت "فتاة التيك توك"، اتهامات بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء، بقصد ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.
وازدادت الأمور تعقيدا ل"منار"، بعد أن قررت نيابة مركز كفر شكر، بمحافظة القليوبية، حبس أفراد من أسرتها، في اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها، بالتعدي على السلطات، والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر، خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار، بعد ورود تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة وتشاجرهم مع ضابط التأمين.
فيما قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا، بمعاقبته المتهمة منار في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.
وأطلقت مباحث كفر شكر سراح المتهمة "منار سامي" في الثانية من فجر الأحد الماضي، بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر، بعد أن أوضح الاستعلام الأمني قبل خروجها أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد، وقام هاني بسيوني محامي المتهمة على إجراء معارضة في الحكم الغيابي الذي صدر بحقها، والمتسبب في تعطل الإفراج عنها.
فيما حددت محكمة جنح كفر شكر جلسة 28 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة منار سامي في قضية جديدة بخيانة الأمانة، في مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية.
وجاء في البلاغ الذي حرره المستشار مينا ناجي الممثل القانوني ل"أحمد. ك" المدعي وحمل رقم 4209 لسنة 2020، أن منار سامي حررت إيصال أمانة بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه ل"أحمد. ك" نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد القانوني المحدد له، وماطلته في السداد، ما دفعه إلى تحرير البلاغ ضدها.