قال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال افتتاح مؤتمر المانحين لدعم لبنان الذي تنظمه فرنسا، إن كل من يثبت التحقيق تورطه بانفجار المرفأ سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية. وأضاف: "لقد التزمت أمام شعبي بتحقيق العدالة، اذ وحدها، العدالة، يمكن أن تقدّم بعض العزاء لأهل المفجوعين ولكل لبناني، والتزمت أيضاً بأن لا أحد فوق سقف القانون، وان كل من يثبت التحقيق تورطه سوف يحاسب وفق القوانين اللبنانية"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وقال عون للمشاركين: "لن أطيل عليكم وأشرح ما سببته الكارثة في بيروت على جميع المستويات الإنسانية الاجتماعية الصحية التربوية والاقتصادية،وتركت جروحا في كل بيت، الزلزال ضربنا ونحن في خضم أزمات اقتصادية ومالية ونزوح بالإضافة الى انعكاسات الكورونا مما يجعل مجابهة تداعياته تتخطى قدرة هذا الوطن". وافتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر المنعقد عبر الفيديوكونفرانس، بالتشديد على ضرورة التحرك بسرعة وفعالية لأن مستقبل لبنان على المحك، مؤكدا أن بلاده تعمل ما في وسعها لتجنب الفوضى في لبنان لأنها لا تخدم الوضع. وبعد كلمة الافتتاح التي ألقاها الرئيس الفرنسي في "مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني"، تحولت الجلسة الى جلسة مغلقة. وكان ماكرون أول رئيس دولة أجنبية يزور لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وعد في العاصمة اللبنانية الخميس بتقديم مساعدة سريعة وكبيرة من الأسرة الدولية. وأدى الانفجار الهائل الذي وقع الثلاثاء في مستودع في مرفأ العاصمة اللبنانية إلى سقوط 158 قتيلا على الأقل وستة آلاف جريح وعشرات المفقودين، إلى جانب تشريد مئات الآلاف من الأشخاص. ووفق الإليزيه، فإن "الهدف من المؤتمر هو التمكن من تأمين الاحتياجات العاجلة للبنان، بشروط تسمح بأن تذهب المساعدة إلى السكان مباشرة"، موضحا أن الأولويات هي "تدعيم المباني المتضررة والمساعدة الطبية العاجلة والمساعدة الغذائية وترميم مستشفيات ومدارس". ورفض الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس السبت، أي تحقيق دولي في الانفجار المدمر مؤكدا أنه قد يكون نجم عن إهمال أو صاروخ. واعتبر أنه "تضييع للوقت". لكن باريس ترى أن "هناك ما يكفي من العناصر الموضوعية للتفكير بأنه انفجار عرضي". وبينما يعمل رجال الإنقاذ في العاصمة اللبنانية للعثور على ناجين محتملين، يتواصل تدفق المساعدات الدولية.
