إثيوبيا تعدل لهجتها: التوافق ضروري وسننهي مفاوضات سد النهضة بعدالة

قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، الدكتور سيليشي بيكيلي، إن "إثيوبيا ستعمل على إنهاء مفاوضات سد النهضة بطريقة تستند إلى منافع عادلة ومعقولة".
جاء ذلك بالتزامن مع المحادثات التي استؤنفت أمس الاثنين برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وشدّد بيكيلي في بيان نقلته إذاعة "فانا" الإثيوبية، الثلاثاء، على ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية تعبئة المياه وغيرها من القضايا بما يتماشى مع الاتجاه الذي وضعه قادة مصر والسودان وإثيوبيا.
واتفق وزراء المياه والري في الدول الثلاث، خلال الاجتماع الذي عُقِد أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على مواصلة التفاوض على مدى الأسبوعين المُقبلين. وسيعقب تلك المفاوضات اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث، ومشاورات مع المراقبين والخبراء تركز على القضايا العالقة، بحسب "فانا" الإثيوبية.
وبحسب بيان مصري، تم التوافق على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، في مسارين متوازيين، وعرض المخرجات في اجتماع وزاري الخميس المقبل.
ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ يوليو الماضي، مفاوضات شاقة، على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع المائي الذي قارب عقدًا من الزمان.
كانت المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، التي استمرت لمدة 11 يومًا برعاية الاتحاد الأفريقي، انتهت "بدون نتائج حاسمة" في 6 يوليو الماضي. وتم تعليقها بطلب سوداني لإجراء مشاورات داخلية مع مكونات الحكومة الانتقالية، إلى أن استؤنفت مُجددًا ظهر أمس الاثنين.
وجدّدت القاهرة والخرطوم، أمس الاثنين، اعتراضهما على الإجراء الأحادي الإثيوبي بملء خزان السد دون التنسيق مع دول مصب نهر النيل، محذرتان من تداعيات تلك الخطوة على جهود التوصل لاتفاق ينظم قواعد ملئه وتشغيله.
وحذّر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري ، في كلمته خلال الاجتماع الافتراضي، من أن ذلك الإجراء "يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، ويتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ الموقّع بين الدول الثلاث في مارس عام 2015.
وأكد عبد العاطي أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد، بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، مشيراً إلى اقتراح مصر آلية عمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين.
كما دعمت الخرطوم الموقف المصري. وقال وزير الموارد المائية والري السوداني ياسر عباس، وزير الموارد المائية السوداني، في كلمته، إن "التحرك (الإثيوبي) المنفرد قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث أعاد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل، وتحديداً فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لسد النهضة على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق وسلامتهم".
ودعا الوفد السوداني، بحسب بيان، إلى ضرورة "التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاثة يؤمن سلامة سد الروصيرص، والتبادل السلس للمعلومات في هذا المجال، بما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي".