استبعد السفير الإثيوبي في موسكو أليمايهو تيجينو أرغاو، الثلاثاء، نشوب نزاع عسكري بين مصر وإثيوبيا بسبب الخلافات حول بناء سد النهضة، مُعتبرًا أنه "أمر غير واقعي". وردًا على احتمال حدوث نزاع عسكري حقيقي في المنطقة بسبب التوتر في مفاوضات السد، أجاب أرغاو في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الثلاثاء: "لا.. جوابي لا". وقال الدبلوماسي الإثيوبي: "الآن هناك مفاوضات ثلاثية بشأن السد تجري تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأعتقد أن جميع المشاكل ستحل قريبًا جدًا"، مُضيفًا أن "السد ليس سببًا في الصراع. السد منشأة ثمينة للمنطقة. إنه مصدر للتعاون، وليس للصراع". وتابع: "بناء السد قضية تنمية، وليست قضية أمنية، وهي قضية إثيوبية، وقضية إقليمية. وستعود بالفائدة على أفريقيا وعلى إثيوبيا". ولا يناقش مجلس الأمن هذه القضايا. ولا يشكل السد تهديدًا أمنيًّا". يأتي ذلك في أول تعليق إثيوبي بعد ساعات من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أكّد خلالها حرص مصر على التعامل مع أزمة السد من خلال "التفاوض وليس الخيار العسكري". وأوضح السيسي، خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، أن مصر تدعم إثيوبيا في مشاريعها التنموية، مشددًا على أن ذلك الدعم لن يكون على حساب نصيب مصر من مياه النيل. وأشار إلى أنه "لا داعي لتهديد الرأي العام في مصر بعمل عسكري. نحن نتفاوض لنستفيد جميعا، ولا يقع ضرر علينا". كما أكّد السيسي أننا "سننجح بجهدنا في الوصول إلى اتفاق" يضمن عدم المساس بحصة مصر المائية البالغة 5.5 مليارات متر مكعب. وانتقدت مصر والسودان، إثيوبيا بسبب ملء خزان السد المُشيّد على النيل الأزرق على نحو أحادي، وذلك في بداية جولة جديدة من المحادثات الهادفة إلى تنظيم تدفق المياه من المشروع البالغ تكلفته نحو 5 مليارات دولار. كانت إثيوبيا أعلنت الأسبوع الماضي إنجاز المرحلة الأولى من التعبئة الأوليّة لسد النهضة، وذلك بفضل موسم أمطار الغزيرة. وأمس الاثنين، أعلن السودان قبول طلبه بتأجيل المفاوضات حول السد لمدة أسبوع لإجراء المزيد من المشاورات. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن هذه أول مرة تتقدم فيها الخرطوم بمثل هذا الطلب منذ انطلاق المفاوضات الثلاثية قبل 9 أعوام. وذكر الوزير السوداني أن بلاده تقدمّت ب4 مُقترحات، لا تُمثل شروطًا، وإنما تهدف إلى ضمان إنجاح المفاوضات. وتتمثل، بحسب عباس، في منح دور أكبر للخبراء، وحصر التفاوض في النقاط العالقة دون إضافة أي نقاط جديدة، بجانب اقتراح أجندة محددة لفترة التفاوض المقبلة والمحددة بأسبوعين، وإعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف والبناء علي ما سبق وتم الاتفاق عليه في المفاوضات السابقة.
