أزمة كهرباء لبنان: حالات إنسانية في ظل العتمة

توجه عمر قرحاني إلى شركة الكهرباء في قاديشا شمالي لبنان، علّه يفلح في الحصول على جلسة علاجية لابنه الرضيع، الذي يعاني من مرض في الرئة.
"يحتاج ابني إلى مصل دوائي يعمل على جهاز كهربائي ست مرات في اليوم الواحد. في طرابلس لا كهرباء، المولد الكهربائي متقطعالخدمة". هكذا يتحدث عمر، الذي يحصل على نصف راتبٍ من عمله، وينتقل لدى انقطاع الكهرباء، إلى بيت أحد أقاربه أو معارفه لإجراء الجلسة إذا توافر التيار لديهم.
ويعيش اللبنانيون حاليا على وقع أزمة جديدة، تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي يستمر أغلب ساعات اليوم، نتيجة نظام تقنين أو ترشيد للاستهلاك.
قبل بضعة أيام فقط، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لطفلة تدعى، سيدرا المرعبي، تبلغ من العمر 5 سنوات، وتضع جهاز تنفس، في حانوت بمدينة طرابلس اللبنانية، نظرا لمعاناتها من الربو، في ظل انقطاع التيار الكهربائي.
تقول أمها، نغم العثمان: "عندما تتعرض ابنتي لنوبة، تصبح في حاجة لجهاز الأوكسجين أربع مرات يوميا". وتقول إن والدها يصطحبها "إلى حانوت قريب، لتشغيل جهاز الأوكسجين، فنحن غير قادرين ماديا، على إجراء الجلسة في المستشفى".
وتشير العثمان إلى أن أحد الأشخاص أرسل لهم مولدا للكهرباء، لأنهم لا يمتلكون القدرة على الاشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات خاصة لتوليد الكهرباء، يلجأ لها اللبنانيون، لتغطية انقطاع الخدمة التي تقدمها الشركة الحكومية.
"وقود غير مطابق"
أدى نقص الوقود بسبب تأخر وصوله من الشركة الموردة، إلى تقليص ساعات توفير التيار الكهربائي.
وقد نشب خلاف بين لبنان وشركة سوناطراك الجزائرية للبترول في أبريل/نيسان الماضي، على خلفية اكتشاف شحنة "غير مطابقة للمواصفات".
ووافقت الشركة على استعادة الشحنة، ومواصلة تزويد الجانب اللبناني بالوقود حتى نهاية العقد في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وليس معلوما حتى الآن، إذا ما كان سيجري تجديد العقد بين الجانبين، فقد أبلغت سوناطراك وزارة الطاقة اللبنانية، بعدم رغبتها في ذلك.
وترتبط سوناطراك باتفاقية مع الوزارة لتزويدها بالوقود منذ يناير/كانون الثاني 2006.
ويستورد لبنان الوقود من الكويت أيضا.
وأدى نقص المازوت إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء، ما حدا بأصحاب المولدات إلى تقليص ساعات توفير التيار.
في المقابل، قال وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر إن "مشكلة التقنين بدأت تُحلّ تدريجيا، مع وصول شحنات الوقود تباعا".
وتطال هذه الأزمة المصالح الاقتصادية للمواطنين اللبنانيين.
واندلعت احتجاجات في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ضد النخبة السياسية الحاكمة والوضع الاقتصادي المتردي في لبنان.
ودخلت الحكومة اللبنانية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، على وقع انهيار سعر صرف الليرة، ما أدى لأن تفقد مدخرات المواطنين وأموالهم قيمتها مقابل الدولار.
ويقول بشار، 25 عاما، مالك مقهى في بيروت، إن انقطاع الكهرباء لثلاث ساعات في اليوم نتيجة تقنين الخدمة، يؤثر على إيرادات مقهاه.
ويوضح أن الانقطاع "يؤدي إلى غياب التبريد في ظل حر الصيف، وكذلك تعطل آلة إعداد القهوة والمشروبات الساخنة. مما يؤثر على حركة الزبائن".
"الاعتصام غير فعال"
أما علي، فيقول إن تعطل الكهرباء يؤثر على قدرته على الاستعداد لخوض امتحاناته في الجامعة.
ويوضح "حاسوبي يمكن أن يعمل ساعتين بدون كهرباء، لكن انقطاع التيار يعني توقف شبكة الانترنت، والدراسة في ظل الحر والعتمة".
كما يشير علي إلى أن حاسبات بعض زملائه لا تعمل بدون كهرباء، ما يدفعهم إلى رفض اجراء الامتحانات عبر شبكة الإنترنت.
وتسبب انقطاع الكهرباء في اندلاع تحركات احتجاجية في بعض المناطق اللبنانية، وقطع للطرقات هناك.
ويقول عمر قرحاني "ماذا أفعل (لإبني) إذا انقطعت الكهرباء. ماذا بوسعنا أن نفعل أكثر من الاعتصام الرمزي، وهو غير فعال".
واضطر المستشفى الحكومي في بيروت، إلى قطع الكهرباء عن أقسامه الإدارية، بغية الانتفاع بها لوقت أطول في الأقسام الطبية.
وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إنه تم الاتفاق على ربط المستشفى بأكبر خط للتيار الكهربائي، وعلى تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي لكل المستشفيات الحكومية والخاصة.