الكويت تتجه لزيادة رسوم إقامات الوافدين وتأشيرات الالتحاق بعائل والزيارات

علن مدير عام الهجرة في الكويت العميد حمد الطوالة أن 40 ألف وافد سقطت إقامتهم أثناء وجودهم خارج البلاد وذلك بسبب عدم تجديدها من قبل الكفيل أو الجهة التي يعملون بها، الأمر الذي أدى لحرمانهم من العودة إلى البلاد إلا بسمة دخول أو تأشيرة جديدة.
ونقلت صحيفة الراي الكويتية في عددها الصادر غدا الأحد عن الطوالة القول إن 7 آلاف مقيم مصري وهندي ألغوا إقاماتهم وغادروا البلاد خلال أزمة كورونا معظمهم من العزاب، وإن 135 ألف وافد مخالف ما زالوا في الكويت ولم يتقدموا للمغادرة بعد استفادة أكثر من 26 ألفاً من مهلة «غادر بأمان» التي تم تحديدها لمغادرة المخالفين.
وكشف الطوالة أن 30 ألف وافد دخلوا أثناء حرب التحرير ولم تُوثق حركة خروجهم قائلا "وإن كنا نتوقع أن معظمهم غادر".
وأوضح مدير عام الهجرة "هناك مخالفون ليس لديهم قاعدة بيانات معظمهم دخلوا بطرق التهريب أو مولودون بحمل سفاح".
وقال الطوالة إن "أزمة جائحة فيروس كورونا كشفت لدينا بعض الجوانب التي لابد أن يتم العمل عليها بشكل مباشر، وبحزم من دون تردد لمعالجةالخلل في التركيبة السكانية، من خلال بعض السلبيات وتواجد العمالة الهامشية المقيمة في البلد".
وأشار الطوالة إلى إعداد دراسة تنظيم رسوم إقامات الأجانب وزيادة رسوم كافة أنواع الإقامات، والالتحاق بعائل وكروت الزيارة التجارية والسياحية والعائلية، من خلال رفعها من قبل وزير الداخلية لإدارة الفتوى والتشريع لاعتمادها قبل نهاية العام الحالي.