لماذا يتوقع صندوق النقد نموًا إيجابيًا لمصر هذا العام؟ الصندوق يجيب

شرح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أسباب توقع صندوق النقد الدولي تحقيق مصر نموًا اقتصاديًا إيجابيًا خلال العام الجاري مقابل انكماش بقية دول المنطقة.
وقال ردًا على سؤال مصراوي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين للصندوق عبر الإنترنت إن السنة المالية في مصر تبدأ في يوليو وهو ما يفسر أن التراجع الاقتصادي الذي شهدته دول العالم بما فيها مصر لم ينعكس على بيانات مصر.
وخلال العام المالي الماضي لم يشهد سوى الربع الأخير من العام، تداعيات فيروس كورونا والتي بدأت من أبريل إلى نهاية يونيو الماضي. وتبدأ السنة المالية في مصر كل عام من (يوليو إلى يونيو).
ويتوقع الصندوق أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي 2% خلال العام المالي الماضي والحالي.
وأضاف أن مصر اتخذت مجموعة من الإجراءات والآليات لمواجهة جائحة كورونا، لدعم القطاع الخاص والرعاية الصحية والاجتماعية مما ساهم بتخفيف حدة الجائحة على الاقتصاد المصري.
وبحسب أزعور فإن الاقتصاد المصري يعتمد على عدة قطاعات تأثرت بالجائحة مثل قطاع السياحة والتصدير وإيرادات قناة السويس.
وقدم الصندوق دعمًا لمصر من خلال مرحلتين، الأولى من خلال أداة التمويل السريع بقيمة 2.8 مليار دولار والثاني من خلال أداة الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار وبرنامج لمدة عام، وفقًا لأزعور.
وبحسب تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى الذي أتاحه الصندوق اليوم فإن الصندوق يتوقع انكماش المنطقة بنسبة 4.7% مقابل 2.7% انكماشًا كان يتوقعها في أبريل الماضي.
ووصف أزعور أزمة فيروس كورونا بأنها أكبر أزمة مرت على المنطقة خلال 100 عام.
وحصلت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو 17 مليار دولار، وهي تمويلات تمت من الصندوق في عام واحد، مشيرًا إلى أن معظم التمويلات كانت للدول العربية.
وذكر أزعور أن مصر حصلت مثلًا على 8 مليارات دولار والمغرب 3 مليارات دولار، فضلًا عن تمويلات للأردن وموريتانيا وجيبوتي.