الإفتاء: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" من سمات الصالحين.. فما ضوابطه وآليات تطبيقه؟

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تؤكد أن من صفات الصالحين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم العلم على حظوظ النفوس، فكيف يمكننا تطبيق ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياتنا العملية؟
"فقه تغيير المنكر" هكذا عبرت دار الإفتاء عبر بوابتها الرسمية على الإنترنت قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث ورد أمانة الفتوى في وقت سابق سؤال حول ضوابط تغيير المنكر والطرق الصحيحة لتغييره فأجابت أمانة الفتوى معرفة بداية معنى المنكر بأنه كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول فتحكم بقبحه الشريعة وذلك حسب تعريف الراغب الأصفهاني له.
فالمنكر هو كل ما حكمت العقول بقبحه أو قبحه الشرع أو حرمه أو كرهه، وقال فيه تعالى: "وينهى عن الفحشاء والمنكر".
أما الأمر بالمعروف، فهو الأمر بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر هو نهي عما تميل إليه النفس والشهوة، وقيل أنه تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وما لا يجوز في شرع الله.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية
ذكرت دار الإفتاء في فتواها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن تركه الجميع أثم الكل ممن تمكن منه "بلا عذر ولا خوف"، وأوضحت أن وجود المنكر في المجتمع أمر طبيعي لا يخلو منه أي مجتمع في أي زمان ومكان، وليس من الطبيعي ان يرى أبناء المجتمع المنكر ولا يسعون لتغيره، خاصة أن القرآن الكريم أوصى بضرورة التذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر، فيقول سبحانه وتعالى: "وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ" الذاريات: 55، ويقول: "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"- آل عمران: 110.
وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: "وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة" وقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داوود في سننه بلفظ آخر، ونبهت الدار ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون برفق حتى يتحصل الهدف منه، فيقول الشافعي: "من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه".
من له الحق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
"الأمر بالمعروف باليد على الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء"، تقول دار الإفتاء منبهة أن التغيير في كافة مراتبه لابد أن يكون بالحكمة حتى لا يتسبب في ضرر على الشخص المنكر أو لا يؤدي إلى منكر أشد أو فتنة تزيد بها المنكرات ولا تزول.
التغيير يكون في حدود سلطة الفرد
تقول دار الإفتاء المصرية إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح منهج التغيير ووسائله وضوابطه وآدابه فقال: "من رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيده، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ"، فأوضح الحديث مراتب تغيير المنكر، فإذا عجز الإنسان استعمال أحدها استعمل الأخرى كما وضح آليات التغيير وسبله، فلا يتخلى العبد عن طريق إلى الذي يليه إلا إذا لم يكن هناك بد من ذلك..
فالتغيير باليد يكون لمن له سلطان على مرتكب المنكر، تؤكد أمانة الفتوى بالدار، وضربت لذلك مثلًا كالوالد مع ولده، والزوج مع زوجته، والرَّاعي في رعيته، موضحة أن الوالد والزوج يغيران المنكر في حدود سلطتهما التي لو تجاوزاها ارتكبا مُنكرًا، أو أدَّى إلى ضَررٍ بالغٍ أو مُنكرٍ أكبر، أمَّا الراعي فله السلطان الكامل.