الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اختصاص الحاكم العلماء‏ :‏قتل اللصوص بأيدي المواطنين‏ ..‏ تهديد لأمن المجتمع

حذر علماء الدين من شيوع ظاهرة قتل البلطجية واللصوص في عدد من القري والمدن عند ضبطهم متلبسين بجرائم السرقة‏,‏ مؤكدين أن القصاص وإنفاذ القانون وإقامة الحدود بأيدي المواطنين دون الرجوع إلي السلطات المختصة وولي الأمر . يعد مفسدة كبري وضياعا للأمة وسلطانها وضياعا لمكانة ولي الأمر الذي استخلفه الله عز وجل علي عباده فهو وحده المنوط بذلك.
وأكد علماء الدين أن تغيير المنكر باليد لا يجوز عن طريق الأفراد إلا في حالة الدفاع عن النفس, وأنه لم يثبت في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم أن صحابيا تعدي في حد من حدود سلطان الرسول وطبقه بنفسه, وأن تلك الجرائم التي تحدث في مختلف المدن في ظل غيبة القانون والشرطة أصبحت ظاهرة تهدد الأمن المجتمعي والاستقرار.
خروج علي القوانين
ويؤكد الدكتور نصر فريد واصل, مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر, بأن هذه الظاهرة تعد خروجا عن قوانين الدولة, ويقول: يجب تسليم هؤلاء البلطجية إلي الجهات المختصة, ولا يجوز أن يقوم المواطنون بأنفسهم بهذا القصاص, فهؤلاء قد تجاوزوا كل الحدود الشرعية, وناشد قوات الأمن أداء دورها علي النحو المطلوب حتي لا يضطر الأهالي إلي ارتكاب هذا العمل الخاطئ, وتفعيل القانون, وان يكون القصاص بيد الدولة لا بيد الأفراد وإلا سنجد أنفسنا في مجتمع يشبه الغابة. ويؤكد واصل أن تغيير المنكر باليد لا يجوز عن طريق الأفراد إلا في حالة الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الضعيف, كما أن قضاء الحسبة هو أحد فروع القضاء ويجب أن يكون لديه سلطة من القضاء.وطالب الدعاة والدعة وعلماء الدين ووسائل الإعلام بتوعيته المواطنين وحثهم علي تسليم المجرمين والبلطجية إلي قوات الأمن والجهات المختصة دون قتلهم او التعرض لهم بالأذي, لأن القتل لا يكون إلا بحكم القضاء, مصداقا لقوله تعالي: إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم المائدة.
ضوابط النهي عن المنكر
ويري الدكتور عبد الوارث عثمان, الأستاذ بجامعة الأزهر, أن الجهاد والدعوة إلي الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من الأمور اللازمة لشخصية المسلم ولكن الإشكالية التي يقع فيها بعض المسلمين هي المعرفة الدقيقة لشروط تطبيق هذه الأوامر والأركان المكونة لشخصية المسلم, فقد جعل الله سبحانه وتعالي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا من أسباب خيرية هذه الأمة, فقال تعالي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإذا زالت صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت سببا من أسباب خيرية هذه الأمة تحول هذا المدح إلي ذم, والمطلوب هو أن يعرف المسلم ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط القيام بهذا الركن قبل تطبيقه, ويضيف: فالمعروف هو مجموعة الأوامر النافعة والصفات الحميدة التي أمر الله بها واستحسنها العقلاء ودعا النبي إليها, أما المنكر فهو مجموعة النواهي التي نهي الله عنها, وحذر النبي منها وأنكرها العقلاء, وقد جعل الله هذا الركن المهم يقوم به كل أفراد الأمة الإسلامية علي حسب قدرة كل منهم وما وكل فيه من أمور الرعية فتطبيق الحد مثلا علي من ارتكب منكرا يستوجب حدا من حدود الله, هو من شأن القاضي المسلم والحكومة المسلمة, وهذا بإجماع أهل العلم وليس لأحد أن يفتئت علي الشرع في هذا, أما العلماء فإنهم يعملون علي إزالة المنكر بألسنتهم وإرشادهم مرتكبه إلي المعروف وتحذيره من تطبيق الحد عليه وغضب الله منه, أما العوام فإنهم ينكرون هذا المنكر بقلوبهم ويدعون الله أن يعفيهم في الوقوع في مثل هذا المنكر, ولذا يطبق هذا الركن تطبيقا لا يخل بالأمن الاجتماعي ولا يجعل المسلم قاضيا وجلادا في وقت واحد, وقد يكون تغيير المنكر باليد واللسان والقلب إذا كان مرتكب المنكر فيمن يعول بشرط ألا يستوجب المنكر تطبيق حد وألا يؤدي أيضا إلي فتنة أكبر, وأن يكون المنكر المرتكب من الثابت شرعا وبالدليل أنه من المنكرات وأن يكون المنكر عالما بالمنكر الذي ارتكب ويعرفه معرفة لا تقبل الشك.
حق السلطات
ويقول الدكتور محمد الطيب الخضري, عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ, إن قتل البلطجية, ظاهرة تهدد الأمن بمصر وتضيع حق عمل السلطات, ومن المسلم به أننا أمة فضلت بأنها تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتؤمن بالله ومن المسلم به أن الله عز وجل قال لنبيه صلي الله عليه وسلم : أدع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ومن المعلوم أن كثيرا من الناس أخذ بالحديث الذي أخرجه مسلم وأصحاب السنن جميعا ماعدا البخاري وهو أن النبي قال من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فهذا أضعف الإيمان, ويدل الحديث أن التغيير علي ثلاث مراتب الأولي التغيير باليد لمن كان له سلطان علي مرتكب المنكر, فالوالد مع ولده والزوج من زوجته يغيران المنكر في حدود سلطانهما بحيث لو تجاوزاه ارتكب منكرا أدي إلي ضرر بالغ أو منكر أكبر أما الراعي وهو السلطان أي ولي الأمر أو من يوكل إليه ذلك ولي الأمر فله السلطان الكامل في التغيير باليد, أما التغيير باللسان وهو المرتبة الثانية فيكون بالتذكير بلطف فيما أعده الله عز وجل للعاصين, أما المرتبة الثالثة وهي التغيير بالقلب كراهية, المرء بقلبه لما يراه من منكر ليس له سلطان علي صاحبه, وقد اتخذ بعض أحداث العلم هذا الحديث ذريعة للعدوان علي الآخرين, فسفكوا دماءهم واستحلوا أموالهم وقالوا إن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بتغيير المنكر باليد, ونحن قادرون علي ذلك, واستدلوا علي ذلك ببعض أقوال العلماء دون التفقه في هذه الأقوال, ومن هذه الأقوال قول الإمام النووي: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأصحاب الولاية, بل ذلك جائز لآحاد المسلمين, ونقول لهم لقد أخذتم قول الإمام النووي علي غير محمله, وهو أن الإمام النووي يقصد بذلك أن لآحاد المسلمين تغيير المنكر باليد في حدود ما له سلطان عليه, فهذا هو المفهوم الصحيح لرأي الإمام النووي, ومن المسلم به أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات وليست من فروض العين علي كل مسلم امتثالا لقوله تعالي ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إذن ليس جميعكم تأمرون بالمعروف. وإن فعل آحاد المسلمين ذلك عوقب علي فعله, لأنه إن ترك الأمر لآحاد المسلمين فإنه يتسبب في فوضي في شتي بقاع الأرض, وإن أعظم ما حمله الإسلام والرسول صلي الله عليه وسلم الكلمة الطيبة, فإن لها أثرا طيبا في النفس حتي مع العاصين, وقد أخبر النبي: أن الرفق ما دخل في شئ إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه بل إن الله عز وجل أخبر النبي بأن مهمته أساسها البلاغ وقال الله في محكم التنزيل بأداة الحصر إنما عليك البلاغ. سبل المواجهة.
وعن دور العلماء في مواجهة الظاهرة, يؤكد الدكتور عبد الوارث عثمان, أن للعلماء دورا مهما في توجيه الناس لتطبيق هذا الركن من أركان الدين تطبيقا سليما بنشر فقهه وبيان أحكامه, وغرس العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوسهم وتوجيه الناس إلي الأخلاق الحسنة التي هي الدافع الأول نحو المعروف الذي تتحراه الناس لتنال رضا الله في الدنيا وفي الآخرة وهي الدافع أيضا لتجنب المنكرات واستجماع جماح النفس حتي لا تقبل علي المنكر من تلقاء نفسها, ودون ضغط من أحد.