"التنمية المحلية": قطع المرافق عن المباني المخالفة لقرار طلاء الواجهات هذا الموعد

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير يومية إلى رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها، لافتاً إلى أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدى اليوم مع قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة مع سكرتيري عموم المحافظات، بحضور رئيس لجنة قوات إنفاذ القانون، ومديري الأملاك وحماية الأراضي بالمحافظات، وعدد من قيادات الوزارة؛ للإعداد لبدء الموجة السادسة عشرة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.
وشهد اللقاء استعراض موقف عمليات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، وجهود إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة.
وشدد شعراوي على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كل التعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون في موجة الإزالة التي سيتم تنفيذها اعتباراً من اليوم الأربعاء 8 يوليو الجاري، بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة الإسراع في إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقاً للقانون، ومراعاة كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة.
وأضاف شعراوي: بذلتم جهودًا كبيرة في إزالة التعدريات على أراضي وأملاك الدولة خلال الفترة الماضية، ونريد الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة لاستكمال هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية أهمية بالغة.
ووجه وزير التنمية المحلية حديثه إلى سكرتيري العموم، قائلاً: "استغلوا قوة الدفع التي أعطاها الرئيس السيسي لهذا الملف، ونفذوا القانون بكل حسم مع كل حالات التعدي لاسترداد حقوق الدولة التي هي (حق الشعب) والأجيال القادمة".
وأكد شعراوي أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات.
وأضاف الوزير: "القيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة معكم.. وطبقوا القانون على الجميع بكل حزم.. علشان نرجع أي شبر من أملاك الدولة حصل عليه تعدٍّ بالمحافظات".
وأشار شعراوى إلى توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الكاملة لكل المخالفات الموجودة؛ خصوصًا في ظل وجود قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بالنسبة إلى من تقدم للتصالح، فإن رئيس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان؛ لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات، وبناء عليها يقوم المواطن بوضع مبلغ تحت الحساب للتصالح يحدد حسب نوع المخالفة؛ لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، على أن يتم خصمه من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة محاولات بعض المواطنين بالتحايل على القانون وتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات وعدم استكمالهم الإجراءات بعد صدور قرار وقف الإزالة الخاصة بالتعديات أو المخالفات، ومحاولة اكتساب أوضاع قانونية أمام الدولة، مؤكداً أنه في حالة عدم سداد هذا المبلغ، لن يتم النظر إلى طلب التصالح، وسيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.
وأوضح شعراوى أنه تم فتح باب التصالح بالشروط المحددة في القانون، مطالبًا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، وسيتم السداد اعتباراً من 15 يوليو الجاري لمَن سبق تقديمهم الطلبات، وسيكون آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر المقبل، ومن يتقدم لأول مرة فعليه دفع قيمة جدية التصالح، لافتاً إلى أن أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، ستتم إزالة مخالفته على الفور .
وخلال الاجتماع تطرق الوزير إلى عدد من الملفات التي تهم المواطنين بالمحافظات، حيث وجه اللواء محمود شعراوي، سكرتيري العموم بضرورة العمل على سرعة حل مشكلات المواطنين والاستماع إلى شكواهم على أرض الواقع، والاستمرار في تفعيل منظومة الشكاوى وإبلاغ المواطنين بالنتائج وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم؛ خصوصًا في القرى.
وأضاف الوزير: "ياريت تنسقوا مع السكرتير العمومي والمساعدين، وينزلوا الشارع ويسمعوا المشكلات ويتابعوا الملفات اللي شغالين عليها مع رؤساء الأحياء والمدن والمراكز.. علشان نحل مشكلات الناس ويحسوا إننا موجودين في أي وقت معاهم لحل مشاكلهم".
ووجه شعراوي بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة بالشوارع ورفع التراكمات بصورة يومية؛ خصوصًا في ظل وجود شكاوى من المواطنين بتكرار نفس المشكلة وعودة تراكمات القمامة في نفس المواقع.
وأضاف الوزير: "ياريت تحسنوا اختيار الناس اللي شغالين معاكم وفرق العمل؛ لأنهم مسؤولون منكم.. وواجهوا الفساد وأبعدوا الفاسدين.. ولن نسمح بوجود أي عنصر فاسد وسيتم محاسبته فوراً ".
و أكد اللواء محمود شعراوي أن الدولة مستمرة في التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكل التعديات إلى النيابة العسكرية، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية؛ خصوصًا بعد صدور قرارات وقف تراخيص البناء في القاهرة الكبرى والإسكندرية لمدة 6 أشهر.
وأشار الوزير إلى توجيهات رئيس الوزراء بضرورة وضع خطة تنفيذية تتضمن جدولًا زمنيًّا، لقيام أصحاب المباني بالانتهاء من طلاء واجهات وجوانب المباني، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه عن المباني التي لا ينتهي أصحابها من طلاء واجهاتها، عقب انتهاء المهلة المقررة.
وأشاد شعراوي بالتجربة التي قامت بها محافظة دمياط في طلاء واجهات المباني في منطقة عزبة البرج والتي تقع في الجهة المقابلة لرأس البر؛ مما أظهر الشكل الجمالي للمنطقة وأسهم في زيادة القيمة السعرية لها.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة تولي أهمية لتنمية موارد المحافظات وتعظيم الاستفادة من كل الأصول والممتلكات الموجودة بها والحفاظ على حقوقها؛ خصوصًا في عقود الإيجار المبرمة مع بعض الجهات أو الأشخاص؛ لتحقيق أقصى استفادة بما يعود بالنفع على المواطنين في توفير مبالغ مالية لإقامة مشروعات خدمية لهم.
وأوضح شعراوي أن الدولة جادة في المواجهة الحاسمة لملف الجراجات المغلقة؛ خصوصًا في المناطق ذات الكثافة العالية وإعادة فتح كل الجراجات المغلقة أو المستغلة من أصحاب العقارات في أنشطة مخالفة لشروط الترخيص.
وشدد الوزير على ضرورة توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات لفتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات؛ لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسة والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطئ وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.