قال الدكتور سمير فرج الخبير الإستراتيجي، إن أزمة ليبيا تصاعدت أمس بوصول وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان لليبيا، وقيامهم بالتوقيع على إتفاقية تعاون عسكري في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية، وهو إجراء لا يجب أن نتعامل معه ببساطة، وهذا الاتفاق غير صحيح، لأن الاتفاقيات لابد أن يوافق عليها البرلمان، والبرلمان الليبيي رفض هذه الاتفاقية. وأضاف "فرج" في حواره لبرنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، اليوم السبت، أن الاتفاقية تنص على وضع قاعدة بحرية في مصراطة، وأخرى جوية، وهما هامين جدا لتركيا بسبب صعوبة وصول الجنود الأتراك إلى ليبيا، موضحًا أن الأمر الثاني هو أن العساكر التركية سيحصول على الحصانة الدبلوماسية، وهو ما يعنى أن أي جرم أو فعل يقوم به الجنود الأتراك، لن يتم محاسبتهم أو معاقبتهم. وتابع، أن العساكر الأتراك في قطر معهم أيضا الحماية الدبلوماسية كما هو الحال فى ليبيا، لأنها تملك 3 كتائب عسكرية فى قطر، والشيء الثالث، أن بنود الاتفاقية تنص كذلك على التعاون العسكرى، وهى كلمة مطاطة تسمح له بكل شيء، وتوفير خدمات تدريبية، ويبدأ في إنشاء حرس ثوري تركي في ليبيا باسم قوة الاستجابة السريعة. واردف فرج، أن تركيا تبنى البنية الأساسية في ليبيا، فى نفس الوقت الذى عينت ليبيا رئيس مخابرات جديد وهو خالد الشريف، وهو قيادى مطلوب على رأس قوائم الدواعش فى أوروبا، فتركيا تريد الاستيلاء على النفط، ويريد حق الامتياز للتفتيش عن الغاز في البحر المتوسط، ويريد يشارك فى إعادة تسليح الجيش الليبي، وعودة الحلم العثماني، وتهديد الأمن القومي المصري، ولا يوجد دولة فى العالم تؤيد ما تقوم به تركيا فى ليبيا.
