في زيارة غير مُعلنة، وصل وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال يسار غولر، ظهر اليوم الجمعة إلى العاصمة الليبية طرابلس، و تأتي لزيارة في وقت تتصاعد فيه التوترات بمنطقة شرق المتوسط بسبب أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعيّة. وأقيم حفل استقبال عسكري للوزير التركي في مطار معيتيقة الدولي، بحضور نائب وزير الدفاع الليبي صلاح الدين عبد الله النمرس، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق محمد شريف، وقائد البحرية عبد الحكيم أبو حلي، وسفير تركيا لدى طرابلس وغيرهم من المسؤولين الأتراك والليبيين. وتوجه الوزير التركي والوفد المرافق له بعد الاستقبال إلى مقر القيادة الاستشارية للتعاون الأمني الدفاعي والتدريب. وقال أردوغان إنه أرسل وزير دفاعه إلى ليبيا بهدف "مواصلة التعاون القائم بتنسيق أوثق"، فيما أوضحت وسائل إعلام تركية أن الزيارة جاءت "لبحث الأنشطة التي نُفذت في نطاق مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري". في 27 نوفمبر الماضي، وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج؛ شِقّها الأول حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثاني حول السيادة على المناطق البحرية. وعلى إثر هذا الاتفاق استطاعت تركيا أن تجد لها موطئ قدم في ليبيا الغنية بالنفط والغاز، وبدأت إرسال عدد كبير من المُرتزقة السوريين الذين تدعمهم إلى ليبيا بالإضافة إلى كمية هائلة من الأسلحة، وذلك من أجل مساعدة السرّاج ضد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي. وتُعد هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها، فقبل نحو أسبوعين، زار وفد تركي، يضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو، والخزينة والمالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان، وعدد من المسؤولين، إلى العاصمة الليبية. والتقى الوفد التركي رئيس حكومة الوفاق، السراج، لتناول "مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة"، حسب ما ذكر بيان صحفي لحكومة الوفاق. ما وراء الزيارة تأتي هذه الزيارات في وقت تصاعدت فيه الضغوط الدولية على تركيا، بعد أن أثار التدخل التركي إدانات وضغوط دول عديدة، أوروبية وعربية على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، ومطالبة تركيا بوقف التدخل العسكري والانسحاب من ليبيا. زياد عقل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن زيارة المسؤولين الأتراك اليوم، هي "إعادة مراجعة للسياسة الميدانية لتركيا على أرض ليبيا"، مشيرًا إلى كمّ الضغوط الهائلة سواء من أوروبا أو الولاياتالمتحدة على فكرة عدم تجاوز "خط سرت". وأوضح عقل، في تصريحات لمصراوي، أن الفترة القادمة يمكن أن تشهد نوعًا من التريّث في مسألة التقدّم شرقًا، مُفسرًا ذلك بأن "تركيا بدأت تستشعر أن التكلفة السياسية ستكون عالية جدًا، وبالتالي يجب وضع سياسات جديدة للحفاظ على المُكتسبات العسكرية السابقة". كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق تحذيراته من الاقتراب إلى محور "سرت - الجفرة"، واصفًا إياه ب"خط أحمر" بالنسبة إلى مصر ممنوع الاقتراب منه أو استهدافه من قبل المليشيات المدعومة من تركيا، مؤكدًا أن "أي تدخل مصري مباشر في ليبيا بات له الشرعية الدولية"، وهو التحذير الذي لقي تأييدًا دوليًا واسعًا ما صعّب على أردوغان استكمال خططه لمساندة ميليشيا السراج. ولفت عقل، إلى الشق الاقتصادي في التعاون بين أنقرة وحكومة طرابلس وهو "شقّ فعّال بين الجانبين" على حدّ تعبيره، قائلاً "تركيا تقبض من ليبيا نظير حق تواجدها". لكن في الوقت ذاته، لفت إلى أن تركيا "ليس لديها استعداد لخسارة أوروبا وأمريكا بل تريد استغلال تواجدها في ليبيا بأقصى درجة لتحسين العلاقات مع أوروبا وأمريكا خاصة في ظل التوتر الحالي بين تركياوفرنسا". كانت فرقاطة "كوربيت" الفرنسية العاملة في مراقبة الأمن البحري في المتوسط، تقوم بتفتيش سفينة يشتبه في تهريباها أسلحة إلى ليبيا، وتعرضت لعمل عدائي من 3 فرقاطات تركية، وهو تصعيد جديد بين البلدين يُضاف على خلاف حول الأزمة الليبية، إذ أعلنت باريس أكثر من مرة رفضها للتدخل التركي في ليبيا ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون هذا التدخل بأنه "لعبة خطيرة" تمارسها أنقرة. ورغم تأكيد الدكتور زياد عقل، في حديثه لمصراوي، أن تصرفات تركيا "غير متوقعة" وأنها "لا تعبأ بالمجتمع الدولي ولا القرارات والقوانين الدولية"، لكنه رجّح مرة ثانية بأن "ترضخ للضغوط الدولية التي تُمارس عليها بشأن ليبيا". كما أكّد استبعاده لأن يكون هدف زيارة المسؤولين الأتراك اليوم بهدف "استمرار الزحف شرقًا ومناقشة نوعية الدعم التي تحتاجه الوفاق"، خوفًا من العواقب والتكلفة الباهظة التي ستعود على تركيا إذا قامت بهذه الخطوة. من جانبها، نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن مصادر عسكرية ليبية، إن فرنسا تقوم بتحركات داخل الاتحاد الأوروبي، للضغط على تركيا للخروج من المشهد العسكري الليبي. وأكدت المصادر، أن باريس تسعى لتفعيل الحل السياسي في ليبيا، وتجنيب البلاد حرباً بالوكالة تؤثر على أمن واستقرار البلاد بشكل مباشر، وهو ما سينعكس سلباً على أمن واستقرار الدول الأوروبية.
