تعذيب حتى الموت.. تفاصيل جريمة "الجنزير والشومة" ب"بيت العائلة" في الإسكندرية

ضاقت الأسرة بجرائم وشكاوى الأهالي من الابن الأصغر، الذي تحول إلى مسجل خطر، وأدمن المخدرات واشتهر بالسرقة، فقرروا وضع حد لتصرفاته، وتلقينه علقة لتأديبه، داخل "بيت العيلة" بزيزينيا شرقي الإسكندرية، إلا أنه ما لبث وفارق الحياة.
تلقى قسم شرطة الرمل أول بلاغًا من أحد الأهالي، بوجود جثة بعقار بشارع النعناعي بمنطقة زيزينيا.
بالانتقال والفحص جرى العثور على جثة "ف.ح.ف.أ"، 25 عامًا، عاطل، له معلومات جنائية، داخل إحدى غرف شقة بعقار بالشارع المشار إليه، تقطن به "عائلة واحدة"، عدا شقة واحدة مستأجرة.
وبإخطار النيابة العامة انتقل فريق يضم كل من عمر الركايبى، رئيس نيابة الرمل أول، وكامل مكرم، ومحمد يحي، ومنصور زعلوك، وأحمد زغلول، وكلاء النائب العام، إلى مسرح الجريمة.
وأكدت المعاينة وجود شبهة جنائية في الوفاة، حيث تبين وجود كدمات وجروح وآثار تعذيب بجثة المتوفي، كما عثر على شومة وجنزير أسفل سرير حجرة النوم.
بسؤال شهود العيان والجيران، أكدوا سماع صراخ داخل الشقة المشار إليها قبل يومين، فيما قال أحدهم:"سمعت المجني عليه يصرخ ويقول هاتولي ميه حرام عليكم هموت".
وعلى مدار 4 أيام من التحقيقات المتواصلة، نجحت النيابة العامة في كشف لغز الجريمة التي وقعت ب "بيت العيلة" وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "م.ح.ف.أ" تاجر خردة، شقيق المجني عليه، و"ص.ح.ف.أ" 33 عامًا شقيقة المجني عليه، ربة منزل، وجارهما "م.م.أ.ع" 41 عامًا، تاجر سمك.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه مسجل خطر، واعتاد مضايقة أسرته وجيرانه، وأشاع عن زوجة جاره بين الجيران أنها سيئة السمعة، بينما حررت له شقيقته المذكورة محضرًا بقسم الشرطة تتهمه فيه بالسرقة قبل نحو 10 أيام وأُخلي سبيله.
اعترف تاجر الخردة وشقيقته بالاشتراك مع جارهم في احتجاز شقيقهم المذكور داخل الشقة، وتعذيبه بالضرب ب"شومة" لمدة 3 أيام، بعد تقييده بجنزير وتعليقه في السقف.
ونفى المتهمون أمام النيابة العامة قتلهم المجني عليه، وأنهم كانوا يريدون تأديبه وتهديده، وأضافوا أنه عندما أصيب بحالة إعياء بسبب الضرب أحضروا له طبيبًا في المنزل إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعدها بيومين.
وأمرت النيابة العامة تحت إشراف المستشار محمود الغايش، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، وتشريح جثة المتوفي، والتحفظ على هواتف المتهمين والتي تحتوي مقاطع فيديو لتعذيب المجني عليه.