وافقت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللا سلكية. ونص مشروع القانون، كما جاء من الحكومة، على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليها، النصَّ الآتي: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسمًا سنويًّا مقداره مئة جنيه؛ يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40٪ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10٪ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة، والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله". وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها 140 قرشًا؛ فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات. وطالب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة النسبة المخصصة للهيئة؛ بحيث تكون أكثر من 40٪، لتكون 50٪ أو60 ٪. وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بأن يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها 60٪ للهيئة، و5٪ للداخلية، و30٪ لوزارة المالية، و5 للجهات القائمة؛ للمتابعة والرقابة، وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح، ولم توافق على مقترح الحكومة. ورفضت النائبة سيلفيا نبيل، والنائب طلعت خليل، مشروع القانون، رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.
