المشاط: لابد من تكامل الجهود الدولية لمواجهة كورونا.. ولا وقت للتشاؤم

قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد تتطلب صياغة آليات عمل مرنة ومبتكرة وسريعة، وأنه لابد من تكامل الجهود الدولية لمواجهتها، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.
وقالت المشاط: "لا يمكن لدولة أن تعمل بمعزل بمفردها لمواجهة هذا الوباء العالمي.. ولا يوجد وقت للتشاؤم والتفاؤل وقت الأزمات، ولا بد من العمل السريع والاستماع الجيد للأراء المختلفة مع التنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة".
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في حوار عبر الفيديو كونفرانس تحت عنوان" تحديات السياسات والفرص في مواجهة فيروس كورونا"، والذي نظمه نادي جامعة هارفارد للأعمال في مصر بمشاركة 40 من طلاب جامعة هارفارد من مصر والولايات المتحدة.
وذكرت الوزيرة أنه في ظل أزمة فيروس كورونا بات أكثر وضوحا أهمية تكاتف جميع المجتمعات في مواجهة معضلة مشتركة وهي الوباء بغض النظر عن البعد الجغرافي.
وأشارت إلى أنها لطالما كانت من أشد المدافعين عن التعاون متعدد الأطراف، لأنه يتيح الفرص لتبادل الخبرات المشتركة، والتعلم من التجارب الناجحة والإخفاقات أيضا.
وأضافت الوزيرة أن هذا بدوره يسهم في تصميم سياسات عامة وطنية بناءة تستوعب مصالح جميع الأطراف ذات الصلة لتعظيم المصلحة الوطنية، مشددة على ضرورة مواصلة العمل معا للاستجابة لهذا التحدي العالمي وإعادة البناء من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أهمية وجود رؤية مشتركة للتعاون لدى جميع الأطراف ذوي الصلة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني.
وقالت الوزيرة إن وزارة التعاون الدولى أطلقت استراتيجية جديدة للتواصل مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية، حتى لا تؤدي جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن الاستراتيجية تضمنت صياغة الخطاب الإعلامي الاستراتيجي بما يضمن التعريف بشكل جيد بجهود مصر التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية سواء على المستوى الوطني للمواطنين أو على المستوى السياسي لشركاء التنمية.
وأشارت المشاط إلى أن وزارتها أطلقت في أبريل الماضي "منصة التعاون التنسيقي المشترك" بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تساعد على دفع الاقتصاد المصري للأمام لما بعد أزمة فيروس كورونا في قطاعات ذات أولوية للحكومة المصرية.
وذكرت أن من بين هذه القطاعات الطاقة، والنقل، والصحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، ومشروعات التحول الرقمي.
وأكدت الوزيرة، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
وردا على سؤال حول دور وزارة التعاون الدولي في مساندة القطاع الخاص خلال أزمة كورونا، ذكرت المشاط أن الوزارة عملت خلال الأزمة مع المؤسسات الدولية على توجيه الدعم لمشروعات القطاع الخاص.
وأشارت إلى حصول بنوك مصرية على تمويلات من كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، للتركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها نتيجة فيروس كورونا.
وأكدت الوزيرة، أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مضيفة أنه يتم المضى قدما في الإصلاحات الهيكلية، والتي تعرف بالموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية، فهي تركز على خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل ورفع مستوى الشمولية والتركيز على القطاعات ذات الأولوية.