جمال نجم لمصراوي: انتهاء مدة مجالس إدارات 5 بنوك عامة في سبتمبر المقبل

تنتهي دورة مجالس إدارات 5 بنوك حكومية في سبتمبر المقبل وهي بنوك مصر، والأهلي المصري، والقاهرة، والعقاري المصري، والتنمية الصناعية في سبتمبر المقبل وذلك بعد اكتمال دورة المجلس القانونية 3 سنوات.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، لمصراوي، إن مدة دورة مجالس إدارات البنوك الخمس 3 سنوات تنتهي في شهر سبتمبر 2020.
ويأتي انتهاء دورة مجلس أربعة بنوك في شهر سبتمبر المقبل، تزامنا مع موافقة مجلس النواب الشهر الماضي على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد في مجموعه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
وبالتالي ربما تكون التشكيلات الجديدة لمجالس إدارات هذه البنوك أول تشكيلات تتوافق مع تطبيق قانون البنوك الجديد إذا تم الإسراع في إقراره نهائيا قبل تشكيلها في سبتمبر المقبل.
وتوقعت مصادر مصرفية التجديد للقيادات التنفيذية في مجالس إدارات بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وذلك لدورهم في تحقيق معدلات نمو بأعمال بنوكهم، ودعم الاقتصاد المصري عبر توفير التمويلات اللازمة للمشروعات المختلفة، ودعم مبادرات البنك المركزي.
وينص قانون البنوك الجديد على تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المملوك أسهمها بالكامل للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة محافظ البنك المركزي، كما تعد موافقة المركزي ملزمة على تعيين أي رئيس أو عضو مجلس إدارة في البنوك الخاصة.
وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، صدق في سبتمبر 2017 على حركة مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حيث تم التجديد لهشام عكاشة، رئيسًا لمجلس إدارة البنك "تنفيذي"، وليحيى أبو الفتوح، نائبا لرئيس مجلس الإدارة "تنفيذي"، وتعيين داليا الباز، نائبا لرئيس مجلس الإدارة "تنفيذي".
كما صدق إسماعيل أيضا في نفس الشهر على التجديد لمحمد الإتربي رئيسًا لمجلس إدارة بنك مصر، "تنفيذي"، لدورة جديدة، وعاكف المغربى، نائبا لرئيس مجلس الإدارة "تنفيذي"، وتعيين سهر الدماطي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة "تنفيذي"، والتي تقدمت باستقالتها بعد بضعة أشهر من تعيينها، ليدخل مكانها حسام عبد الوهاب.
وصدق إسماعيل كذلك في سبتمبر 2017 على حركة مجلس إدارة بنك القاهرة برئاسة طارق فايد رئيسا للبنك، بالإضافة إلى مجلسي إدارة بنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري المصري العربي.
وكان مصراوي نشر في وقت سابق، نقلا عن تقرير اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون البنوك بمجلس النواب، أن مشروع القانون لم يشترط وجود نواب لرؤساء مجالس إدارات البنوك، كما لم يلزم بأن تكون صفة رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذية، وأن تكون العضو المنتدب هي التنفيذية، بخلاف ما نصت عليه أول مسودة للقانون.
وتضمنت المسودة الأولى لمشروع القانون أن يكون من بين مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل (بخلاف القانون الحالي رقم 88 لسنة 2003)، وعضو منتدب، وعدد من الأعضاء غير التنفيذيين، على أن يكون بينهم عضوين مستقلين على الأقل أحدهما نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وفسر مصدر قانوني، على صلة بإعداد قانون البنوك الجديد، عدم تحديد صفقة رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، أو وجود نواب من عدمه في مشروع قانون البنوك الجديد، أن "مشروع القانون نظم المناصب الإلزامية فقط طبقا لقانون الشركات (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب)، وترك تنظيم باقي التفاصيل (مثل وجود نائب أو أكثر للرئيس) للتعليمات الرقابية".
وأضاف المصدر أن ذلك يأتي مراعاة لاعتبارات المرونة وسهولة التعديل بما يتماشى مع قواعد الحوكمة وفقا أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن الوضع في ظل القانون الحالي وقانون الشركات يتمثل في أن منصب نائب رئيس مجلس الإدارة هو منصب غير إلزامي ومتروك لتقدير مجلس إدارة كل بنك وفقًا لمقتضيات العمل به.
وذكر المصدر أن مشروع قانون البنوك الجديد لم ينظم صفة رئيس مجلس الإدارة "تنفيذي أو غير تنفيذي"، وترك هذه الأمور التفصيلية لتنظمها التعليمات الرقابية في المستقبل.