البترول: 12 اتفاقية جديدة تنتظر موافقة البرلمان باستثمارات مليار دولار

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن عدد الاتفاقيات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والمقرر عرضها على البرلمان لاستكمال إجراءاتها القانونية يصل إلى 12 اتفاقية مع عدد من كبريات الشركات العالمية.
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، أضاف الملا أن هذه الشركات تتمثل في شركة شيفرون الأمريكية، وأديسون الإيطالية، وبي بي الإنجليزية، وتوتال الفرنسية، وشل الهولندية، ونوبل الأمريكية، وكوفبيك الكويتية، ومبادلة الإماراتية.
وذكر أن هذه الاتفاقيات تتضمن 8 اتفاقيات للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اثنتان منها بشرق البحر المتوسط و6 اتفاقيات بمنطقة غرب المتوسط، بالإضافة إلى 3 اتفاقيات لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالبحر الأحمر، واتفاقية لهيئة البترول بالصحراء الغربية.
وأوضح الملا أن استثمارات هذه الاتفاقيات تبلغ بحد أدنى حوالي أكثر من مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 19 مليون دولار منح توقيع لحفر 21 بئرا .
وأشار الملا إلى توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة خلال السنوات الست الماضية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى حوالي 15 مليار دولار ومنح توقيع أكثر من مليار دولار لحفر 351 بئرا.
وقال إن هذه الاتفاقيات تعكس قدرة قطاع البترول على استثمار النجاحات التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة في مجال الاكتشافات والإنتاج في جذب شركات عالمية كبرى من حيث جنسياتها ومركزها في صناعة البترول والغاز الطبيعي وما يتوافر لها من الخبرة بهذه الصناعة الحيوية وكذلك المحفظة المالية والتقنيات الحديثة.
وأضاف الوزير أن من بين هذه الشركات من تعمل بأنشطة البحث والاستكشاف في مصر لأول مرة مثل إكسون موبيل وشيفرون اللتين انضمتا لشركات عالمية وإقليمية متميزة تعمل في مصر مثل إيني، وشل، وبي بي، ووينترشال ديا، وغيرها من المستثمرين الجادين.
وأوضح أن أنشطة البحث والاستكشاف في مصر أصبحت قبلة استثمارية ومحط أنظار الشركات العالمية بعد الاستقرار السياسي الذي تحقق بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق قطاع البترول العديد من نتائج الأعمال المتميزة وفي مقدمتها اكتشافات بترولية وغازية جديدة مع سرعة تنفيذ وتنمية مشروعات الغاز الطبيعي وتعظيم المكون المحلي.
كما تتضمن العوامل التي أدت إلى جذب الشركات إلى هذا النشاط الالتزام بسداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، ومرونة عقد الاتفاقيات البترولية، حيث تدرك الشركات العالمية الاستدامة التي تتسم بها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك المرونة وبعد النظر ووضوح الرؤية والقدرة على مواكبة الأحداث، بحسب الوزير.
وأشار الوزير إلى قرار ترسيم الحدود مع السعودية خلال السنوات الماضية وطرح أول مزايدة عالمية بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى العمل ولأول مرة على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في منطقة غرب المتوسط ، مما يحافظ على الثروات الطبيعية ويؤكد سيادة الدولة على كامل حدودها البحرية والبرية.
وأكد الوزير أهمية الخطوات التي اتخذتها مصر في التعامل مع ملف الغاز في شرق المتوسط وإصرارها على التعامل العادل وإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمظلة لهذه الأنشطة تحفظ حقوق الجميع في الاستفادة من الثروات الطبيعية بالمنطقة وفق القوانين والأعراف الدولية التي تقرها الأمم المتحدة، والقواعد العالمية المنظمة لترسيم الحدود والتي اتبعتها مصر في ترسيم حدودها مع السعودية وقبرص.