الحبس 6 أشهر.. مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة التسول

تقدم سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل على مشروع القانون رقم 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول، يهدف للقضاء على هذه الظاهرة، من خلال تغليظ العقوبات الواردة في القانون محل الذكر والتي لا تتناسب مع الوقت الحالي.
وأوضح "العميري"، في بيان اليوم، أن مشروع القانون تضمن عقوبات رادعة لمنع استغلال الأطفال أو التسول في المجتمع بشكل عام، ومن ثم جاءت التعديلات لتكون أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية في المجتمع المصري، وفي نفس الوقت لزرع قيمة إعلاء العمل والكسب الحلال.
وأشار إلى أن عمليات التسول باتت موجودة وبشكل يومي أمام عدد من الأماكن الهامة بالدولة، حتى أصبح البعض يمتهنون التسول على مرأى ومسمع من الجميع، وهو أمر يستحق التوقف، وضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالقانون، للحد من التسول داخل المجتمع المصري، من خلال عقوبات مغلظة.
واستطرد "العميري" إلى أنه سيتم معاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً في الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعابا أو بيع أي شىء، كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وفيما يخص من يستغل جروحا أو عاهة في التسول يٌعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، ويعاقب بالحبس لمدة عام كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ولا يستطيع إثبات مصدرها.
وأخيرًا يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح من عامين لخمسة أعوام كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.