وزير المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات في مصر خاصة الكورية

قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات في مصر خاصة الكورية، وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين؛ بما يُسهم في تشجيعهم على التوسع في أنشطتهم، ويُساعد في جذب استثمارات جديدة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع يون يو تشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت.
وأضاف معيط، أن هناك توجه عالمي ومصري أيضًا للتعايش مع أزمة كورونا، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وإدارة عجلة الاقتصاد على النحو الذي يضمن استمرار الإنتاج وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة.
وأشار معيط، إلى حرص الحكومة على تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية لتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال.
أعرب الوزير، عن تقديره لجهود السفير يون يو تشول، بمناسبة انتهاء فترة عمله بالقاهرة، التي أسهمت في إرساء دعائم التعاون بين حكومة بلاده ومصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين، مثَّمنًا دور سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة في مد جسور التواصل الفعَّال بين المستثمرين الكوريين والمسئولين المصريين الذي ساعد في تذليل أي عقبات أمام مشروعاتهم الاستثمارية بمصر.
وأضاف معيط، نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، معربًا عن تقديره لحكومة كوريا الجنوبية، التي دعمت الجهود المصرية في مواجهة أزمة «كورونا» بمساعدة طارئة 200 ألف دولار؛ لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة.
وأشار معيط، إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن، في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2% وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة، رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.
وقال يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثمارات كوريا الجنوبية في مصر، خاصة في ظل ما تبذله الحكومة المصرية من جهود ملموسة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الكوريين.
وأشاد تشول بتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع الشركات الملتزمة بمزايا «القائمة البيضاء» التي يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي.