البنك الدولي: مصر ستحقق نموًا اقتصاديًا هذا العام مقابل انكماش بقية المنطقة

توقع تقرير للبنك الدولي أن تسجل مصر وجيبوتي نموًا اقتصاديًا خلال العام المالي الجاري بينما تحقق باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انكماشًا.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3% خلال العام المالي الجاري، ليخفض بذلك توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد المصري والتي كانت 5.9%.
وكانت الحكومة المصرية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد أكثر من مرة بسبب آثار أزمة فيروس كورونا.
وخفض محمد معيط، وزير المالية، أمس من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليحقق نموًا 4% بدلًا من 6% كانت تتوقعها الحكومة سابقًا، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن تحقق مصر 2.1% نموًا اقتصاديًا خلال العام المالي المقبل وجيبوتي 1.2%، في المقابل ستحقق بقية دول المنطقة انكماشًا اقتصاديًا.
وتشير توقعات البنك إلى تحقيق السعودية انكماشًا بنسبة 3.8% والإمارات بنسبة 4.5% والكويت بنسبة 5.4% والأردن بنسبة 3.5% والمغرب 4% وتونس 4%.
وقال التقرير إن جائحة فيروس كورونا والجهود الرامية لاحتوائها أضعفت النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الأجل القصير.
وبحسب التقرير فإن المنطقة بوجه عام تمكنت من احتواء التضخم، وأتاح ذلك مجالًا للاقتصادات الكبيرة مثل مصر خفض أسعار الفائدة في إطار تدبير التصدي لجائحة كورونا.
وفي منتصف مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة 3% في إطار جهوده لاحتواء أثار فيروس كوورنا.
وقال إنه من المتوقع أن تسهم البرامج الهيكلية في اقتصادات مثل مصر، في النهوض بالإصلاحات التي تعزز النمو.
وبحسب التقرير انحسرت وتيرة النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط على نطاق واسع، مع انخفاض الطلب العالمي على النفط والذي أسهم في تراجع حاد لأسعار النفط.
وقال التقرير إن في البلدان المستوردة للنفط انحسرت وتيرة النشاط الاقتصادي مع تدهور آفاق السياحة بسبب التعطيلات والقيود المرتبطة بالجائحة مع الهبوط الحاد للصادرات في خضم تراجع شديد للطلب الخارجي.
ويتوقع التقرير أن يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكماشًا بنسبة 4.2% بسبب الجائحة ومستجدات سوق النفط ويقل هذا التوقع بدرجة ملحوظة عن معدل نمو بلغ 2.4%.
ويتوقع التقرير أن يسهم تحقيق مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في تخفيف مواطن الضعف والقصور في الأجل القريب، في الوقت نفسه يعزز آفاق النمو في الأجل المتوسط.
وذكر التقرير أن صدمة أسعار النفط في الآونة الآخيرة وحالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل مسارها، تشكل خطرًا لا يستهان به على الآفاق الاقتصادية للمنطقة في الأجل القصير.
وأضاف أن استمرار انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تآكل حيز الإنفاق المحدود بالفعل المتاح للمنطقة في إطار المالية العامة وإضعاف النشاط الاستثماري.
وتابع: "لا تزال المخاطر المتصلة بالصراع في المنطقة كبيرة، وقد تتعرض وتيرة الإصلاحات لاسيما في البلدان الصغيرة المستوردة للنفط لمزيد من التعطيل بسبب التحديات السياسية".